أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الأثنين المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2021 القاضي بتعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته.
و ألغى المرسوم الفصل التاسع من الباب الثالث في القانون رقم 31 لعام 2018 التي كان ينص على أن "يسمى المفتي العام للجمهورية العربية السورية وتُحدد مهامه واختصاصاته بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد بمرسوم".
وهذا يعني عمليا الغاء منصب مفتي الجمهورية وبالتالي يُمنح المجلس العلمي الفقهي صلاحيات الإفتاء، حيث أضاف المرسوم مهام جديدة للمجلس.
وتضمنت المهام المضافة للمجلس الفقهي بحسب المرسوم الذي نشرته وكالة "سانا"، تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية.
ومن المهام أيضاَ إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها.
يُذكر أن المجلس العلمي الفقهي تشكّل بموجب القانون 31 للعام 2018 ويرأسه وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.
ويشار إلى أن المفتي أحمد بدر الدين حسون كان يشغل منصب مفتي الجمهورية منذ العام 2004
سيريانيوز
