كشفت وزارة الصحة عن مجموعة تدابير تعتزم اتخاذها لدعم القطاع الدوائي وتأمين الأصناف المفقودة، بهدف التخفيف من العقوبات والإجراءات "أحادية الجانب" المفروضة على القطاع الصحي.
وأوضحت الصحة عبر صفحتها على الفيسبوك، ان الاجراءات تتضمن "تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية".
كما تتضمن الاجراءات "إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة /40%/ من قيمة المستوردات"، و"احتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي /438/ ليرة للدولار"، و"تخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5% ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف"، و"السماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية" ..
وجدد مجلس الاتحاد الاوروبي يوم الخميس الماضي، عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على الحكومة السورية لمدة عام، حتى 1 حزيران 2021، على الرغم من جائحة فيروس "كورونا".
وياتي تجديد الاتحاد الاوروبي للعقوبات بعد اكثر من اسبوعين على تمديد الرئيس الامريكي دونالد ترامب العقوبات الاقتصادية الامريكية المطبقة على سوريا لمدة عام اخر.
يشار الى ان سوريا أرسلت رسالة رسمية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت فيها بالعمل الفوري على رفع العقوبات الأحادية المفروضة على البلاد.
سيريانيوز
