قال مصدر رسمي في وزارة الخارجية يوم الثلاثاء تصريحات مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول تخفيف العقوبات المفروضة على سورية لا ترقى إلى مستوى العمل الحقيقي لرفع هذه العقوبات.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم إن التصريحات التي تصدر عن بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي حول الدعوة للتخفيف من العقوبات أحادية الجانب وغير المشروعة المفروضة على الشعب السوري ما زالت في إطار العمل السياسي ولم ترق بعد إلى مستوى العمل الحقيقي والفعلي لرفع هذه العقوبات وخاصة أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي في حصار سورية حتى الآن بالرغم من المخاطر التي يفرضها انتشار وباء كورونا في هذه المرحلة.
وأضاف المصدر إن "سورية التي عانى شعبها من هذه العقوبات الجائرة تنضم إلى الدول والهيئات التي تؤكد أهمية الرفع الفوري وغير المشروط لكل العقوبات ولاسيما عن التحويلات المصرفية والتي فرضت من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لغايات سياسية في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني وحرمة الحياة الإنسانية وأبسط حقوق الإنسان".
ودعا الاتحاد الاوروبي الاثنين الدول خارج التكتل إلى رفع العقوبات المفروضة عن سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول في مكافحة فيروس كورونا.
وتابع المصدر "كما تؤكد سورية أن هذه التصريحات لن تعفي المسؤولين الأوروبيين من المسؤولية إزاء أثر هذه العقوبات في إعاقة الجهود الهادفة لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الصحية اللازمة للتصدي لوباء كورونا وتدعو في الوقت ذاته الدول التي ترفع شعار حقوق الإنسان زوراً وبهتاناً إلى التخلي عن هذه السياسات التي ثبت فشلها والتوحد مع الأسرة الدولية في جهودها لإنقاذ البشرية من هذا الوباء الذي حصد حتى الآن عشرات الآلاف من الأبرياء على امتداد العالم".
وكان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش دول العالم، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقا على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على السلطات السورية وخاصة على القطاعين المالي والنفطي وعشرات المسؤولين السوريين.
سيريانيوز
