قال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ان الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد الأساسية سيبقى عنواناً رئيسياً في العمل الحكومي لكن ضمن الشرائح التي تستحق الدعم.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجلس أكد أن أي موظف وفق سلم الرواتب بالدولة أو متقاعد تم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة فقط ستتم معالجة وضعه فوراً وإعادته إلى مظلة الدعم بعد تقديمه طلب اعتراض عبر الموقع الالكتروني المخصص للاعتراضات والتأكد من صحة المعلومات، موضحاً أن عملية التدقيق مستمرة والباب مفتوح للتصويب والتصحيح.
وطلب المجلس من اللجان المختصة ونقاط الارتباط بالوزارات العمل على مدار الساعة ومعالجة أي اعتراضات أو شكاوى تتعلق بالقرارات الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بالسرعة القصوى وتصويب أي خلل يتعلق ببيانات الشرائح المستبعدة وفق قاعدة بيانات دقيقة ومرنة وقابلة للتعديل، والتعاطي بمسؤولية كاملة مع هذا الملف والتأكد من أن منظومة الاعتراض عبر الموقع الالكتروني تعمل بشكل دقيق.
وشدد المجلس على السعي بكل الوسائل لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين والمتعطلين عن العمل وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي للشرائح الأكثر احتياجاً، مجدداً التأكيد أن الدولة مستمرة بتقديم الدعم في قطاعات التربية والتعليم والصحة والري والزراعة والخبز والمواد التموينية والمشتقات النفطية.
وقررت الحكومة استبعاد شرائح ميسورة وفئات من أصحاب المداخيل المرتفعة من برنامج الدعم الحكومي للمواد الأساسية والمحروقات، حيث أعلنت وزارة الاتصالات أن عدد البطاقات المستبعدة من الدعم 596 ألف بطاقة أسرية، وتشكل 16% من إجمالي عدد البطاقات، مضيفة ان 47% من السيارات الخاصة مستبعدة من الدعم.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بربط المصارف العامة بمنظومة الدفع الالكتروني وزيادة عدد النقاط الخاصة بالدفع الإلكتروني لتشمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والأسواق التجارية، وضرورة ربط المدن والمناطق الصناعية والمنافذ الحدودية والتخليص الجمركي الكترونياً بالإدارة الضريبية في وزارة المالية بما يحقق العدالة في التكليف من خلال رصد حركة التعاملات الحقيقية.
وأكد عرنوس ضرورة منح مندوبي الوزارات في هيئة الاستثمار التفويضات الكاملة للبت في المشاريع المقدمة إلى الهيئة في مدة أقصاها ثلاثة أيام بما يحقق السرعة في منح التراخيص للمشروعات وتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مبيناً ضرورة إنجاز الخارطة الاستثمارية وتسريع الإجراءات الخاصة بمنح إجازات الاستثمار ومباشرة الأعمال على أرض الواقع.
وفي حين أكد المجلس أهمية تحسين واقع التغطية الخاصة بشبكات الخلوي لتشمل جميع المناطق وإيجاد الحلول البديلة لتأمين التغذية الكهربائية المستمرة للأبراج بما يحسن واقع الخدمات، طلب من وزارة الكهرباء زيادة عدد المخابر الخاصة والتأكد من جودة ونوعية مستوردات الطاقات البديلة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
ناقش المجلس مشروع صك تشريعي يتعلق بتشميل المتقاعدين في الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وأقر المجلس تعرفة شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة المرخص لها لتوليد الكهرباء والتي يمكن ربطها على شبكتي النقل والتوزيع، وذلك بهدف تمكين وزارة الكهرباء من تنفيذ استراتيجيتها في توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.
كما وافق المجلس على القرار الناظم للعلاقة الوظيفية بين الأقارب في ذات الجهة العامة والعلاقة الإشرافية بينهم.
ولفت مجلس الوزراء إلى أهمية متابعة زراعة المحاصيل بعد الهطولات المطرية الأخيرة ووضع الخطط لإدارة قطاع المياه بالشكل الأمثل بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والموارد المائية، واستعرض واقع القطاع الكهربائي والجهود المبذولة لتحسينه في ظل الظروف الراهنة، وناقش واقع العمل في معامل تعبئة المياه وتسويقها عبر صالات السورية للتجارة.
سيريانيوز
