وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الثلاثاء, على قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 أيلول، بمقاضاة الحكومة السعودية.
وأفادت شبكة (سي ان ان) الاخبارية الأمريكية, أنه لا يزال مشروع القانون بانتظار تمريره من قبل مجلس النواب، في الوقت الذي يؤكد فيه البيت الأبيض على معارضة لهذا القانون.
ويسمى مشروع القانون بـ"العدالة ضد راعي الإرهاب،" إذا مرر سيمنع السعودية ودول أخرى ممن يشتبه بارتباطها بالإرهاب بالاحتماء بالحصانة الأجنبية في المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
ويعطي التشريع الحق لأسر الضحايا، بمقاضاة الحكومة السعودية في المحاكم الأمريكية، عن أي دور قد تكون حكومة الرياض لعبته في الهجمات الإرهابية.
وهددت إدارة أوباما، باستخدام حق النقض "فيتو" ضد التشريع، مشيرة إلى أن القانون قد يعرض الأمريكيين في الخارج لمخاطر قانونية.
ويرعى مشروع القانون الجديد , جون كورنين السيناتور عن ولاية تكساس، وتشاك شومر السيناتور عن ولاية نيويورك.
وقال مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أن المملكة العربية السعودية هددت ببيع أصولها في أمريكا في حال تمرير مشروع القانون هذا، وهو الأمر الذي نفاه وزير خارجية المملكة، عادل الجبير في وقت لاحق.
يشار إلى أن السعودية لطالما نفت أي دور لها في هجمات 11 أيلول، إلا أن ذوي ضحايا الهجمات استمروا بالإصرار على أخذ القضية إلى المحكمة، إلا أنها رفضت بسبب حق الحصانة.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في 11 أيلول عام 2001 عدة هجمات إرهابية عبر اختطاف طائرات مدنية وتوجيهها نحو أهداف محددة نجح من تلك الهجمات تدمير برجي مركز التجارة الدولية في منهاتن , وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون", وسقط نتيجة لهذه الأحداث 2973 ضحية و 24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين بأمراض جراء استنشاق دخان الحرائق والأبخرة السامة.
سيريانيوز
