انعقد اليوم في معبر باب الهوى مؤتمرا لـ "حكومة الانقاذ" بحضور معظم أعضاء "هيئتها التأسيسية".
وتمت المصادقة على تعيين 11 وزيرا في جلسة مغلقة برئاسة محمد الشيخ ، وهم الداخلية العميد أحمد ديب العدل ، ابراهيم شاشو الأوقاف ، أنس بشير الموسى التعليم العالي ، جمعة العمر التربية والتعليم ، محمد شحود الصحة ، أحمد جرك الزراعة ، فايز الخليف الاقتصاد ، عبد السلام الخلف ،الشؤون الاجتماعية والمهجرين محمد عامر ، الإسكان والإعمار ياسر نجار ، الإدارة المحلية فاضل طالب.
وهذه الحكومة تم تشكيلها الشهر الماضي ، وهي غير "الحكومة المؤقتة" التي تتبع للائتلاف الوطني المعارض الذي يرأسه رياض سيف.
وكان مؤتمر لشخصيات معارضة عقد في منتصف ايلول الماضي في ادلب تحت اسم " المؤتمر السوري العام" في اطار تشكيل "الادارة المدنية" في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام انبثقت عنه فيما بعد هيئة باسم "الهيئة التأسيسية".
وقامت "الهيئة التأسيسية" بعد اجتماع حضره عدد من الشخصيات المعارضة ايلول الماضي، بانتخاب رئيس حكومة "لإدارة المناطق المحررة" ( حكومة الانقاذ ) وتشكيل لجنة لصياغة الدستور.
وقال رئيس حكومة الانقاذ في تصريح لمراسل سيريا نيوز أن جكومة الانقاذ "تعلم ما يحاك للشعب السوري في الخارج من مؤتمرات وأرادت أن يكون القرار من الداخل السوري"
واضاف الشيخ بانه وجه الدعوة للجميع بان تكون مرجعيتهم "المؤتمر السوري العام" الذي وصفه بانه يمثل "الشعب السوري" داعيا لاتخاذ "موقف موحد من مؤتمرات الرياض واستانة وجنيف".
وتسعى معظم المناطق التي تقع خارج سيطرة النظام السوري في الاشهر الاخيرة لتشكيل مؤسساتها المدنية لادارة تلك المناطق بالتوازي مع ظهور ما عرف باسم "مناطق خفض التوتر" التي توقف فيها القتال بضمانة دولية واقليمية واسناد عملية ادارة تلك المناطق للمجتمعات الاهلية فيها.
ومن المقرر ان تحدد هذه المناطق بشكل نهائي من خلال مؤتمر جنيف القادم نهاية شهر تشرين الثاني لتبدأ بعدها مرحلة اقرار دستور جديد يعكس الواقع الجديد للاراضي السورية وتوزع القوى السياسية فيه.
