أكدت مصادر محلية لصحيفة الشرق الأوسط، تشدد وزارة الداخلية، في إجراءات تسجيل عقود الإيجار ومنح الوحدات الشرطية صلاحية إخلاء العقارات السكنية في حال شغلها شخص ملاحق قضائياً، أو يشكل خطورة على الأمن والنظام العام.
وقالت المصادر، إن تشديد الإجراءات جاء بعد انتشار ظاهرة قيام عناصر من الفصائل الإيرانية أو عناصر أمن ممارسة ضغوط على أصحاب العقارات،لتأجيرها للإيرانيين أو لعناصر من "حزب الله"، بلا تنسيق مع السلطات المحلية.
وأشارت المصادر إلى عمليات تحايل كانت تتم لاستئجار إيرانيين، عبر وسطاء سوريين يسجلون العقود بأسمائهم، ليشغلها فعلياً إيرانيون، أو عناصر من جنسيات أخرى، وعند كشف التحايل يصعب فض العقد وإخلاء المنزل.
وأصدر وزير الداخلية منذ أيام، قراراً يقضي بتعديل إجراءات تسجيل عقود إيجار العقارات .
ونص القرار الذي نشرته الداخلية، على إلزام المؤجرين بتسجيل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية المختصة أو مراكز خدمة المواطن.
كما نص القرار على إلزام المؤجرين بإبلاغ الوحدة الشرطية المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار المؤجر، مع إرسال نسختين من عقد الإيجار الموثق لديهما.
سيريانيوز
