عرنوس يتحدث عن الإجراءات الحكومية لمواجهة تقلبات سعر الصرف

قال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اليوم الاثنين إن الخطورة حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيشها بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها، وبالتالي الاستمرار بنفس السياسات دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن.

قال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اليوم الاثنين إن الخطورة حقيقة لا تكمن في الظروف التي نعيشها بقدر ما تكمن في عدم قدرتنا على رؤية تلك الظروف وتحدياتها والتعامل معها أو تكمن في رؤيتها ثم إنكارها وتجاهلها، وبالتالي الاستمرار بنفس السياسات دون أي تغيير وكأن شيئاً لم يكن.

وأضاف عرنوس في كلمة له أمام مجلس الشعب أنه "في السياسات تصبح الخيارات أصعب وأشد قسوة كلما كانت أكثر تناقضاً، كاستمرار الدولة في سياسة الدعم وما تكلفه هذه السياسة من أعباء مالية كبيرة لتحقيقها وما يرافق ذلك من هدر سببه الفساد الذي تولده".

وشدد أنه على التوازي مع هذه الإجراءات المالية والنقدية، تعكف الحكومة منذ ما يقارب الشهرين على دراسة سيناريوهات إدارة ملف الدعم الحكومية حرصاً على تحقيق هدفين في آن معاً.

وأوضح أن اللجوء إلى سياسة التمويل بالعجز لتغطية نفقات الحكومة الإدارية رغم ضعف الموارد، وشُح موارد مصرف سوريا المركزي من القطع الأجنبي، والأثر السلبي للطلب الموازي على القطع الأجنبي لتمويل السلع المهربة و اتساع نشاط السوق الموازية، وأثر الناجم عن العوامل النفسية والإعلامية الخارجية، والتي كان لها دور كبير في المساهمة في إحداث تقلبات مفتعلة في سعر الصرف، هي أهم العوامل المتحكمة في سعر الصرف.

وتابع رئيس الحكومة أنه بناء على تحليل المعطيات المذكورة، تم التوصل إلى سلسة من القرارات ومن مشاريع الصكوك التشريعية التي تعطي المزيد من الارتياح لقطاع الأعمال ولتوفير التمويل اللازم لعملية الاستيراد.

وبين أنه تم تخصيص القطع الأجنبي المتوفر تحت تصرف مصرف سوريا المركزي لتمويل قائمة المواد الأساسية التي تم إقرارها في اللجنة الاقتصادية بشكل مباشر ودون أي تأخير ودون أي أعباء مالية ناتجة عن فروقات سعر الصرف.

وأضاف أنه تم "تحديد قائمة مواد ثانية يتم تمويلها عن طريق شركات الصرافة بمدة تأخير لا تتجاوز /15/ يوماً وبهوامش تحرك سعر صرف محددة مسبقاً تضمن تخفيف الضغط عن الطلب على القطع الأجنبي في السوق وتساهم في تلبية متطلبات الاستيراد بمعايير شفافة وواضحة وعادلة".

وأكد عرنوس أنه سيتم تمويل بقية قوائم الاستيراد (والتي تشكل الجزء الأكبر من المواد المستوردة) من خلال مصادر التمويل الذاتية لدى المستوردين دون الحاجة للمرور عبر المنصة.

وبدأ مجلس الشعب يوم الاثنين أعمال دورته الاستثنائية الخامسة للدور التشريعي الثالث والمخصصة لدراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية.

سيريانيوز 


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close