أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي "ميلاد عطية"، عدم اعتراف سورية ودول أخرى بما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية"، الذي أُعطي ولاية تخالف نصوص اتفاقية الحظر، ورفضها أي مخرجات صدرت أو ستصدر عنه مستقبلاً انطلاقاً من احترامها وتقيّدها والتزامها بنصوص الاتفاقية.
وقال "عطية" في بيان له، أنه انطلاقاً من إيمان سورية الراسخ بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تشكل أحد أهم الاتفاقيات الدولية التي تعمل على تخليص العالم من فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، فقد انضمت سورية إليها ونفذت جميع التزاماتها خلال وقت قياسي في ظل ظروف صعبة للغاية لم تشهدها دولة طرف أخرى في هذه الاتفاقية، ولطالما أكدت سورية رفضها القاطع لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وتحت أي ظرف وفي أي مكان، وفقاً لوكالة "سانا" الرسمية.
وأوضح "عطية"، أن المنظمة عانت منذ عام 2018 انحرافاً خطيراً في عملها وتعاني اليوم استقطاباً وانقسامات حادةً لم تشهدها من قبل، نتيجة محاولات بعض الدول الغربية استخدام المنظمة كأداة لتنفيذ أجندات سياسية لا علاقة لها بأهداف وأغراض هذه الاتفاقية، لافتاً إلى أن خير دليل على ذلك عدم إمكانية التوصل إلى وثيقة ختامية خلال أعمال مؤتمر الاستعراض الخامس 2023، حيث حاولت الدول الغربية فرض أجنداتها وتمرير أفكار تخالف نصوص الاتفاقية بشكل واضح وصريح، بل وتوجيه اتهامات باطلة لا أساس لها لدول أطراف أخرى، ومارست التشدد ولم تقبل بالتعديلات المحقة التي طالبت بها بعض الدول الحريصة على تنفيذ أحكام الاتفاقية بشكل أمين.
وأعرب "عطية"، عن أمل سورية بأن تبتعد تلك الدول عن هذا النهج الهدّام للمنظمة، وأن تضع في أولوياتها التعاون والتطبيق الكامل والفعّال وغير التمييزي لأحكام الاتفاقية.
وأشار الأخير، إلى أن بعض الدول الغربية عملت على إقحام هذه المنظمة الفنية مجدداً بقضايا جيوسياسية وأمنية ذات طابع إقليمي ودولي، ويبرز ذلك جلياً باستخدام تلك الدول لاجتماعات أجهزة صنع السياسات في المنظمة منصةً لتوجيه اتهامات باطلة لروسيا فيما يتصل بعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مجدداً في هذا السياق تأكيد سورية على حق روسيا في الدفاع عن نفسها وحماية أمنها القومي رداً على السياسات الغربية.
وبين "عطية"، أن سورية واجهت حملة غير مسبوقة تاريخياً من التشكيك والاتهامات الباطلة بعدم التعاون مع المنظمة وأمانتها الفنية، مشيراً إلى أن سلوك تلك الدول يتناقض بشكل صارخ مع نصوص الاتفاقية ومع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وما هو إلا محاولة لتوظيف المنظمة وما تبقى من الجوانب الفنية في ملف الكيميائي لخدمة أغراضها السياسية العدائية ضد سورية، ورغم كل ذلك استمرت سورية في تعاونها الإيجابي التام مع المنظمة وفرقها.
ولفت "عطية"، إلى أن سورية ومعها العديد من الدول عبّرت في أكثر من مناسبة عن ملاحظات موضوعية تخص عمل "بعثة تقصي الحقائق" التي ثبت انحيازها وعدم مهنيتها وتزويرها للحقائق في أكثر من تقرير أصدرته لغاية الآن، ومع ذلك تعاونت سورية مع فرق هذه البعثة وقدمت لها كامل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهماتها، مطالباً بضرورة تجاوز البعثة للعيوب المرتبطة بنهج وطرائق عملها، واحترامها لأحكام الاتفاقية، والالتزام بالمعايير المهنية ووثيقة الشروط المرجعية التي جرى الاتفاق عليها مع سورية.
وقال "عطية"، إن تقرير هذه البعثة الصادر في ال 28 من حزيران الماضي حول حادثتي خربة المصاصنة في محافظة حماة، ونفي استخدام أسلحة كيميائية في هاتين الحادثتين هو خير دليل على العيوب الواضحة في عمل فريق هذه البعثة، حيث قدمت سورية كل المعلومات والوثائق المطلوبة والشهود لفريق البعثة على مدى أكثر من سنة، في الوقت الذي اعتمدت فيه البعثة في تحقيقاتها على معلومات مفبركة من مصادر مفتوحة غير موثوقة، ولم تقم بزيارة مواقع أغلب الحوادث ولم تجمع عينات بيئيةً وإحيائيةً بنفسها، وشكلت المجموعات الإرهابية مصدراً أساسياً لمعلوماتها.
وفيما يخص فريق تقييم الإعلان الذي تم إنشاؤه بناءً على طلب سورية لمساعدتها في إعداد إعلانها الأولي، أوضح "عطية" أن الدول الغربية عملت على حرف عمل هذا الفريق وتحويله إلى أداة إضافية للضغط على سورية رغم التزامها بحوار منظم مع الفريق، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة لإنجاح مهماته، وإنهاء ما تبقى من مسائل فنية عالقة، وخير دليل على ذلك التعاون الكامل مع هذا الفريق خلال 24 جولةً من المشاورات، بينما لا تزال الأمانة الفنية للمنظمة ترفض عقد جولة المشاورات الـ 25 عبر فرضها شروطاً لا تنص عليها الاتفاقية، والتذرع بذرائع غير موضوعية في سابقة لم تشهدها المنظمة من قبل.
سيريانيوز
ميلاد عطية يؤكد عدم اعتراف سوريا بالملف الكيماوي
أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي "ميلاد عطية"، عدم اعتراف سورية ودول أخرى بما يسمى "فريق التحقيق وتحديد الهوية"، الذي أُعطي ولاية تخالف نصوص اتفاقية الحظر، ورفضها أي مخرجات صدرت أو ستصدر عنه مستقبلاً انطلاقاً من احترامها وتقيّدها والتزامها بنصوص الاتفاقية.
12.07.2023 18:49