الحكومة تصدر قرار بعودة المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل بشروط

أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً فوض بموجيه الوزراء بإعادة المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل, وفق ضوابط وتبعا للحاجة والضرورة.

 واوضح مصدر في الحكومة لـ"الوطن أونلاين" في تصريح نُشر يوم السبت, ان القرار يشترط ان "لايكون قد مضى على الاستقالة أو ما في حكمها مدة 5 سنوات ".

كما اشترط القرار "عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب".

وبين المصدر أهمية القرار في عودة بعض الخبرات للعمل، لافتا إلى أن القرار الجديد "رفع سن المشمولين بالعودة من 45 عام إلى 50 عام على أن لايتجاوز متقدم الطلب عمر الخمسين".

وسبق أن أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, عام 2016 قرارا حمل الرقم 2252 فوض بموجبه الوزراء بإعادة المستقيلين والمعتبرين بحكم المستقيلين وتمديد خدمة العاملين وفقا للحاجة ووفق لضوابط وشروط محددة.

ويشار إلى أن وزارة العمل أعلنت في عام 2015 أن نسبة العمال المستقيلين في وزارات ودوائر الحكومة وصلت إلى 85 ألف عامل كان أعلاها في محافظة دمشق حيث بلغ مجموعهم 25 ألف عامل.

سيريانيوز