طلب مجلس الوزراء يوم الثلاثاء من الوزارات كافة توفير الإجراءات والقوانين والتشريعات والقروض وكل المستلزمات لمضاعفة وتيرة العمل في المدن والمناطق الصناعية باعتبارها بيوت إنتاج كبيرة وتشكل اللبنة الأساسية لدفع عملية التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتخفيض الاستيراد والتوسع بالتصدير.
واكد المجلس في جلسته الاسبوعية الثلاثاء على جميع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والمصدرين العمل لتحقيق الغرض المرجو من إطلاق شعار “صنع في سورية” العام القادم ليكون رسالة للعالم عن انتصار سورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها.
وقال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف, في تصريحات صحفية عقب الجلسة أن "الحكومة ستقدم الدعم الكامل لكل الصناعيين والمستثمرين في المدن والمناطق الصناعية والحرفية", لافتا إلى أنه "سيتم العمل على حل جميع القضايا التي تهم الصناعيين والمستثمرين بدءا من التشريعات المطلوبة ومعالجة كل المعوقات بما فيها القروض والتمويل وإعادة تأهيل البنى التحتية".
واستطاعت المدن الصناعية قبل الأزمة السورية من جذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 533 مليار ليرة، ووفرت 111.401 فرصة عمل، بحسب تصريحات رسمية.
ومن شان تشغيل المدن والمناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية المناسبة لإقلاع معاملها أن يلعب دورا بارزا في إعادة الإعمار، وخاصة أن قادرة على إنتاج كافة مستلزمات عملية إعادة الإعمار كونها تحوي على مصانع للإسمنت والحديد ومستلزمات عمليات البناء والإكساء, وفق تقارير اعلامية.
وفي سياق اخر, ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث “مديرية التنمية الإدارية” في كل وزارة وذلك ضمن إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد بهدف وضع إطار ناظم لضبط إيقاع العمل الإداري وتبسيط إجراءاته وتخفيف تكاليفه وضمان تكامليته وتفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية المحدثة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.
وأشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف في تصريح للصحفيين إلى أنه "تم التطرق في جلسة اليوم إلى مشروع تطوير ودعم مديريات التنمية الإدارية وتمكينها من أدواتها التنفيذية بما يتلاءم مع تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري", مبينة أنه "سيتم تمكين هذه المديريات من التخصصات التكاملية مع اختصاصها كادوات تنفيذية والشؤون الإدارية بالإضافة إلى معايير شغل وظيفة مدير تنمية إدارية بما يتوافق مع الآفاق المستقبلية للنهوض بواقع العمل الإداري في الجهات العامة وتنفيذ مشاريع التطوير الإداري لديها سواء لناحية تبسيط الإجراءات أو التنظيم المؤسساتي أو التوصيف الوظيفي".
أطلق الرئيس بشار الأسد يوم الثلاثاء المشروع الوطني للإصلاح الإداري, كما وجه الوزارات المعنية باتخاذ تدابير رادعة لوقف بعض المظاهر التي تسيء لحقوق المواطن ولا تليق بالوطن, خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في مقر رئاسة الحكومة.
ويقوم المشروع الوطني للاصلاح الاداري الذي اطلقه الرئيس الاسد على عدة محاور, منها "خلق منهجية واحدة لكل الوزارات عبر مركز يسمى مركز القياس والدعم الإداري يقوم بوضع الهيكليات والتوصيف الوظيفي وإيجاد آليات لقياس الأداء والأنظمة الداخلية للمؤسسات وقياس الإجراءات بين المواطن والمؤسسات أو داخل المؤسسات أو فيما بينها وقياس رضا المواطن والموظف ومكافحة الفساد".
ويتضمن المشروع أيضا مرصد الأداء الإداري وهو بنية الكترونية بالدرجة الأولى وأحد أهم مهامها متابعة تطبيق المؤسسات للمعايير التي ستوضع من قبل المركز بما يسمح في النهاية بتقييم وضع كل مؤسسة والتمييز ما بين مؤسسة وأخرى وفق تطور أدائها.
كما يشمل المشروع أيضا مركز خدمة الكوادر البشرية ومهمته وضع خارطة للموارد البشرية الموجودة بشكل تفصيلي ودقيق وخارطة للشواغر وربط الخارطتين مع بعضهما البعض من خلال التوصيف الوظيفي وبالتالي ستكون سياسة التوظيف الحكومي واضحة وممنهجة ومعتمدة على الخارطتين معا لملئ الشواغر المتوافرة بالكفاءات والمهارات المناسبة كما أن المركز سيؤمن التدريب الالكتروني لرفع مستوى الأداء.
و يتضمن المشروع أيضا تأسيس موقع الكتروني بهدف التواصل مع المواطنين وتلقي مقترحاتهم وشكاويهم أو تقييمهم لمؤسسة ما لتكون العملية بذلك أكثر شمولية ويشارك فيها الجميع عوضا من أن تكون مرتبطة فقط بالوزارات أو بمؤسساتها.
سيريانيوز
