كشفت صحيفة "الوطن" نقلاَ عن مصادر مطلعة، عن زيادة مرتقبة على أسعار خدمات الاتصالات في سوريا بنوعيها الثابت والخلوي..
وأوضحت المصادر أن الزيادة المرتقبة ستكون لعدة أسباب ونتيجة "ظروف قاهرة" تتمثل بـ"الخسائر" التي تكبدتها شركات الاتصالات خلال الأزمة بعد "فقدان عدد كبير من أبراج التغطية نتيجة تعرضها لهجمات مسلحة"، فضلاَ عن "ارتفاع سعر مادة المازوت اللازمة لعمل محركات الديزل في ظل انقطاع الكهرباء" .
ومن بين الأسباب أيضاَ هي التزام الشركات بـ"دفع أجور الخدمات بالقطع الأجنبي للشركات المزودة عالمياً، بينما إيراداتها بالليرة السورية، ومن ثم أصبح من الصعب جداً الموازنة بين النفقات والإيرادات مع ارتفاع سعر الصرف"، كما أن هذه الشركات هي " ممولة ذاتياً أي أنها لا تحصل كغيرها من القطاعات على إعانات من الخزينة العامة للدولة.".
ومن مبررات رفع الأسعار، بحسب المصادر، هي احتياج الشركات لـ"طاقات بشرية كبيرة ورفع الأجور والرواتب للحفاظ على العاملين المؤهلين لديها".
وكانت الشركة السورية للاتصالات رفعت أجور دقائق المكالمات الدولية من الهاتف الأرضي 100% اعتباراً من مطلع أيلول.
ويعاني السوريون من الخدمات السيئة التي تقدمها شركات الاتصالات، والمشكلات التي لا تنتهي مثل بطء الإنترنت وانقطاع الشبكة بشكل متكرر.
وياتي القرار المرتقب في ظل أزمات يعاني منها المواطن السوري والمعاناة اليومية في تأمين أبسط مقومات الحياة مع ارتفاع تكاليف المعيشية.
سيريانيوز
