اجتمع عدد من وزراء الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس مع مجموعة من التجار والصناعيين، لبحث المنعكسات الاقتصادية الطارئة الناتجة عن "العملية العسكرية الروسية الخاصة "في أوكرانيا.
وناقش الاجتماع خلال اللقاء الإجراءات الحكومية الأخيرة التي تم اقرارها على خلفية الأزمة الأوكرانية وجرى تقييم فعاليتها وفائدتها.
وبحسب صفحة مجلس الوزراء على الفيسبوك، أفاد المجتمعون أن "محدودية الموارد من القطع الأجنبي تتطلب ترتيباً واقعياً للأولويات والاحتياجات الأساسية للسلة الاستهلاكية ومتطلبات العملية الإنتاجية وأن استقرار سوق الصرف وضمان دوران العملية الإنتاجية مسؤولية مشتركة للحكومة وقطاع الأعمال".
وطالب ممثلو قطاعي الصناعة والتجارة "ضرورة اتخاذ إجراءات مالية ونقدية تسهيلية تسهم في تقليل تكاليف التمويل وتيسير الحصول على مصادر التمويل المختلفة".
وطالبوا بـ "منح مرونة أكبر فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التجارة الخارجية بما يسمح للتجار والصناعيين التعامل مع الأسواق الخارجية لتلبية احتياجاتهم وكذلك دعم البنية التحتية للمدن الصناعية"، وأبدوا جاهزيتهم للعمل ومواجهة الظروف المستجدة.
ووافق المجتمعون على زيادة "مدة إجازة الاستيراد للتجار لتصبح 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وزيادة مدة الإجازة للصناعيين لتصبح 12 شهرا بدلاً من ٦ أشهر كما توافقوا على الموازنة بين احتياجات العمل الصناعي واحتياجات العمل التجاري ضماناً لنتائج اقتصادية أكثر فائدة".
وشُكلت خلال الجلسة لجنة متابعة من اتحادي غرف الصناعة والتجارة مهمتها التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الرؤى والمقترحات العملية للاستجابة المناسبة لتطورات الأسواق وتخديم القطاعين الصناعي والتجاري وفق المناسب.
سيريانيوز
