"نعيم عرقسوسي" يكشف أن من مهام مجلس الإفتاء بسوريا الرقابة على القوانين والقرارات

كشف عضو مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا "نعيم عرقسوسي" لصحيفة "القدس العربي"، أنه من مهام مجلس الإفتاء الذي تمّ إحداثه أخيراً، الرقابة على القوانين وقرارات الوزراء وغيرها من القرارات التي قد تصدر عن مسؤولين ويمكن أن تخالف الشريعة الإسلامية.

مشيراً إلى أنّ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ذكر ذلك خلال لقائه بهم.

وأضاف "عرقسوسي"، أنّ عمل المجلس ليس محصوراً في ما قد يتلقاه من أسئلة للإجابة عليها، بل إن صلاحياته أوسع وأشمل، والمجلس سيكون المصوب والمرشد والموجه للقرارات التي تصدر، وفيها مخالفة للشريعة الإسلامية سواء كانت في مسائل إدارية أو قضائية.

ولفت إلى أنه حتى الآن لا يمكن الجزم بأن قرارات المجلس ستكون ملزمة باعتبار أنه لم يتم وضع نظام داخلي له، بحكم أنه تشكل عشية العيد.

وأوضح "عرقسوسي"، أن المجلس سوف يعمل على إنصاف أي شخص مظلوم قدم شكوى له، باعتبار أنه سيكون على تواصل مع كل الوزارات وبالتالي فإنه يمكن إيصال أية مظلمة إنسان إلى الجهة المعنية في هذه المظلمة.

كما أشار إلى أن وجود وزير العدل عضو في مجلس الإفتاء سيكون "مهم جداً" لأنه سوف يساعد في التزامه بالخط العام للشريعة الإسلامية وتكون القرارات الصادرة عن وزير العدل وحتى الأحكام القضائية ملتزمة مع أحكام الشريعة.

ولفت إلى أن نص الدستور حول أن الفقه الإسلامي هي المصدر الرئيس للتشريع لا ينفي وجود مصادر أخرى إذا كانت لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.

وشكلّ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مجلس الإفتاء يوم السبت الفائت، برئاسة الشيخ أسامة الرفاعي الذي تمّ تعينه مفتي سوريا، وإلى جانبه 14 عضو آخرين.

سيريانيوز