أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم السبت، المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض للعاملين، وذلك عقب رفع أسعار بعض المواد النفطية.
ويشمل التعويض العسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015
ويستفيد من التعويض أيضا أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.
وبحسب الفقرة (ب) من المادة (3) من المرسوم تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.
ولا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
و تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي بحسب المادة رقم (5) من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 .
وبحسب المادة (8) تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.
وتنص المادة (9) على نشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
وكان الرئيس الأسد, أصدر في أيلول الماضي 2015 مرسومين تشريعيين رقم 41 و 42 , ويقضيان بزيادة رواتب العاملين بالدولة والمتقاعدين المدنيين والعسكرين بمقدار 2500 ليرة.
كما صدر مرسوم تشريعي آخر في كانون الثاني 2015, يقضي بمنح العاملين بالدولة تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم "تعويض معيشي, ويشمل المرسوم جميع العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية، شهريا باسم تعويض معيشي ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم لأي حسميات مهما كان نوعها.
وفي مرسوم ثالث, أصدره الأسد يحمل رقم 46 لعام 2015، يقضي "برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب للرواتب والأجور من عشرة آلاف ليرة إلى خمسة عشرة ألف ليرة سورية".
ويشار الى ان هذا التعويض يصرف مقابل القرار الحكومي برفع أسعار بعض المشتقات النفطية الصادر يوم الخمبس الماضي، كما وياتي في ظل غلاء فاحش التهم مدخرات السوريين، خصوصا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ويقول إقتصاديون أن الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج لـ140 ألف ليرة شهرياً لتلبية متطلباتها الأساسية.
سيريانيوز
