ألزمت "وزارة النقل" المركبات الآلية بالفحص الفني عند تجديد الترخيص السنوي بعد أن تريّثت وأجّلت هذا الفحص أكثر من خمس سنوات لأسباب تتعلق بالظروف الراهنة.
وستسهم عودة الفحص الفني للمركبات ستسهم في ضبط المركبات لجهة المخالفات الفنية سواء في المواصفات الفنية للمركبة أم غيرها من المخالفات الأخرى التي تتعلق بالمظهر الخارجي للمركبة وغير ذلك.
وفي سياق متصل, تعمل الوزارة, بحسب صحيفة الوطن, على اعداد مشروع قرار لتعديل بدل خدمات الفحص الفني للمركبات (المسجّلة أو المراد تسجيلها) العامة والخاصة (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني عليها بحيث تصبح 5000 ليرة سورية عند فحصها خارج حرم مديريات النقل، و2000 ليرة سورية عند فحصها في حرم مديريات النقل أو في المنافذ الحدودية بحيث تستوفى القيمة المذكورة لمصلحة الخزينة العامة من مديريات النقل ضمن إرسالية الرسوم، ويتم –بموجب المشروع- الإعلان عن بدل الخدمات ضمن المديرية بخط واضح ومقروء على أن يُعمل بالتعرفة الجديدة من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار يثبت البدل الجديد.
وبموجب المذكرة التي رفعتها وزارة المالية إلى وزارة النقل وحول بيان رأي وزارة المالية حول تعديل بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة (عدا الحكومية)، وافقت المالية على التعديل المذكور آنفاً لمصلحة الخزينة العامة لما يحققه من زيادة المبلغ المحصّل كبدل لخدمات الفحص الفني، وحسب المالية فإن ذلك يندرج ضمن الفقرة /و/ من المادة 93 من قانون السير والمركبات النافذ التي تقضي بتحديد بدل خدمات الفحص الفني بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من وزيري النقل والمالية، وبالتالي فإن الموضوع المطروح يستند إلى مؤيداته القانونية كما أنه يحقق مصلحة للخزينة العامة.
يشار الى ان رئاسة مجلس الوزراء، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية في وزارة المالية، رفعت التأمين الإلزامي على السيارات السيحية “ليصبح 10 آلاف ليرة بدلاً من 4500 ليرة، وليصبح للسيارات الخاصة السياحية حتى 8 ركاب 11 ألف ليرة، وأكثر من ذلك 13700 ليرة، وللسيارة العامة 21800 ليرة وأكثر من ذلك 27100 ليرة، وسيارة ركوب خاصة متوسطة “ميكروباص” 24400 ليرة، والعامة 48800 ليرة”.
سيريانيوز
