أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري, يوم الجمعة, أن سوريا ترفض مشروع القرار الكندي المقدم إلى الجمعية العامة وتطالب رئاسة الجمعية بالحصول على رأي المستشار القانوني للجمعية.
وقال الجعفري, خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في حلب, إن "ممارسات وفد كندا ومن انضم إليها أثبتت الفجوة الهائلة بين النظرية والتطبيق فيما يخص سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها".
ومن المنتظر أن تصوت الدول الأعضاء في الجمعية العامة على مشروع القرار الكندي الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، كما يشير المشروع إلى مسؤولية الحكومة السورية عن تفاقم أنشطة الجماعات الإرهابية في سوريا.
وتابع الجعفري إن "وفد كندا وشركاؤه انتهكوا المادة 12 من الميثاق والتي تنص على عدم جواز مناقشة أي ملف في حال عدم طلب مجلس الأمن ذلك", لافتا إلى أن "وفد كندا الذي يدعي الحرص على الشعب السوري صوت ضد مشروع قرار يدين الاحتلال الاسرائيلي للجولان وبناء المستوطنات".
وأضاف الجعفري إن "حكومة الوفد الكندي شاركت ومنذ اليوم الأول في ما يسمى "التحالف الدولي" ضد "داعش" رغم أنه خارج عن الشرعية وينتهك السيادة السورية ويدمر البنى التحتية"، مضيفاً ان "ممارسات تحالف واشنطن أثبتت أنه تحالف ضد الشعب السوري وليس ضد تنظيم داعش الإرهابي".
وأكد الجعفري أن "التصويت على مشروع القرار الكندي يعني استمرار المتاجرة بمعاناة الشعب السوري وتقديم الدعم للإرهابيين".
وصاغت كندا مشروع القرار بدعم من 70 دولة عضو بالجمعية العامة.
تجدر الإشارة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.
سيريانيوز
