إثر الكشف عن شبكة اتجار بالبشر في الكويت وقعت ضحيتها فتيات من زيمبابوي, طالب مجلس البرلمان في زيمبابوي دولة الكويت بدفع تعويضات جراء الاعتداء على نسائهن, وبإيقاف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية لمواطنيها.
وذكرت الصحافة الزيمبابوية أن النائب في البرلمان جوزيف شينوتيمبا الذي كان يتحدث في جلسة برلمانية لمناقشة هذا الملف، طالب بتعويضات مالية وباستدعاء مسؤولي السفارة الكويتية في زيمبابوي للبرلمان.
وشدد شينوتيمبا على انه "الكويت يجب ان تدفع جراء الاعتداء على نسائنا"، متسائلاً "لماذا تم استدراج الزيمبابويات لوعود بوظائف عمل وهمية في الكويت؟".
واعتبر أن "هذه مسألة خطيرة على الحكومة تبنيها سواء ذهبت هؤلاء الزيمبابويات بناء على عقد خاص بهن أو أجبرن على الذهاب للكويت".
وأضاف شينوتيمبا " يجب استدعاء المسؤولين في السفارة الكويتية إلى البرلمان ليشرحوا لنا لماذا يحدث هذا؟ ويجب أن نخبرهم أننا نريد بناتنا"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الاستمرار في الحديث عن هذه القضية هنا بينما بناتنا يعانين هناك، وعلى الكويت ان تدفع مقابل استعباد بناتنا".
وجاءت تصريحات شينوتيمبا في أعقاب خطاب وزير شؤون الخارجية الزيمبابوي سيمباراشي مومبينجويجي للحكومة الكويتية طلب فيه وقف إصدار تأشيرات المادة 20 للعمالة المنزلية الزيمبابوية.
سيريانيوز
