النيابة الفرنسية تطلب التخلي عن اتهام "لافارج" بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"

طالبت النيابة العامة الفرنسية بإسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في سوريا، بحق شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، لـ"غياب الأدلة".

وذكرت وكالة "ا ف ب" نقلا عن مصادر مطلعة، ان النيابة أوصت بالتخلي عن اتهام "لافارج" بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك لاتهامها سابقا بـ"تمويل مجموعات إرهابية" بينها تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

ووجه 3 قضاة بباريس، في 2018، اتهامات لشركة "لافارج" بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" و"تمويل الإرهاب" و"تعريض حياة للخطر" من خلال تشغيل مصنع قرب منبج.

بالمقابل، تصر لافارج على نفي التهم الموجة لها والتي تتعلق بـ"دفع اموال لمنظمات ارهابية"، و"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وكان القضاء الفرنسي أسقط مؤخراَ تهما مبدئية وجهت للرئيس التنفيذي السابق لمجموعة "لافارج هولسيم" لصناعة الأسمنت إريك أولسن بشان تمويل تنظيم "داعش" في سوريا.

وأجرت السلطات القضائية في فرنسا عام 2017  تحقيقا في احتمال أن تكون "لافارج" دفعت أموالا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها "داعش"، أو اشترت مواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات في سوريا، مقابل استمرار تشغيل مصنع تابع لها بسوريا.

 وبدأت "لافارج" عام 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في جلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، الا ان الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بـ6 أشهر.

سيريانيوز