المجلس الأعلى للتخطيط يقر الاعتمادات الاستثمارية للوزارات في موازنة العام القادم بـ825 مليار ليرة

أقر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يوم الأحد، الاعتمادات الاستثمارية لكل الوزارات والجهات العامة في موازنة عام 2018 بـ825 مليار ليرة سورية.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية، ان  المجلس أوصى في ختام أعماله اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ، بضرورة تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية حول المشاريع الاستثمارية التي تقدمها الوزارات إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وموافاة الهيئة بالإيرادات المحققة من كل الوزارات وتتبع تنفيذ كل المشاريع الاستثمارية بشكل ربعي.

وقرر المجلس تشكيل فريقي عمل، الأول فني ومالي لدراسة واقع الأراضي المستملكة من وزارة السياحة وتقديم الحلول بشأنها، والثاني يختص بالنظر في إمكانية استخدام إيرادات الفنادق المملوكة والمستثمرة لوزارة السياحة في إقامة مشاريع استثمارية أخرى، وفقاً للوكالة.

ولفتت الوكالة الى ان المجلس رفع سقف صلاحيات الوزراء بصرف العقود إلى 400 مليون ليرة سورية استثماري، و150 مليون ليرة للجاري.

كما طلب المجلس من كل الوزارات، التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة لكل المشاريع المتعلقة بالأتمتة والأرشفة الإلكترونية، وكل ما يتعلق بالمعلوماتية والتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء بجميع مشاريع الطاقات المتجددة.

وجاء ذلك خلال استكمال المجلس لليوم الثاني على التوالي، مناقشة خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018.

وكان خميس,  أعلن يوم السبت, أن الأولوية الأهم في موازنة عام 2018 هي تأمين دعم قوات الجيش السوري ومتطلبات المؤسسات الحكومية واستمرار ودعم الإنتاج واستكمال المشاريع التي توقفت بفعل الإرهاب.

وتشهد القطاعات الزراعية والصناعية و الاقتصادية في سوريا تدهورا منذ اندلاع الصراع في آذار عام 2011 جراء المعارك التي أدت إلى تدمير كبير في المنشآت الصناعية و إغلاق معظم المعامل والمصانع وتوقفها عن الانتاج, في ظل ظروف معيشية سيئة وغلاء الأسعار والانخفاض الكبير لقيمة الليرة أما الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

 وكان الرئيس بشار الأسد أصدر العام الماضي, القانون رقم 24 لعام 2016 القاضي بتحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 بمبلغ إجمالي قدره 2660 مليار ليرة سورية, بزيادة على موازنة عام 2016 بـ "مبلغ 680 مليار ليرة أي بنسبة زيادة قدرها 34.34%".

وتم اعتبار موازنة عام 2017 الأكبر في تاريخ الحكومة السورية حتى الآن، لكن بالليرة السورية، إذ أنها ليست كذلك عند تقييمها بالدولار، لاسيما بعد هبوط كبير لليرة أمام الدولار مؤخرا.

 

سيريانيوز