قال وزير الاتصالات علي الظفير الخميس ان الإجراءات المتخذة لترخيص الأجهزة الخلوية وتعريفها على الشبكات السورية تهدف الى إدخال هذه الأجهزة من قبل المستوردين بطريقة نظامية , لافتا الى انه تم تحقيق ايرادات جمركية بقيمة 12 مليار ليرة حتى نهاية ايلول بعد قرار فرض التعريف على الاجهزة الخلوية.
واضاف الظفير في جلسة لمجلس الشعب, أن المستفيدين من إدخالها بطريقة غير نظامية هم المستوردون بنسبة ما بين 70 و 80 بالمئة.
وعن الخسائر التي تلحق بخزينة الدولة جراء عمليات التهريب لهذه الأجهزة, قال الظفير أنه في عام 2010 تم إدخال نحو 630 ألف جهاز خليوي عن طريق المديرية العامة للجمارك حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو أربعة مليارات ليرة سورية بينما في عام 2015 انخفض العدد إلى 34 ألف جهاز مرخص فقط علما أن العدد نفسه لا يزال يدخل ولكن بطريقة غير نظامية".
ولفت الوزير الظفير إلى أنه "بعد قرار الهيئة الناظمة للاتصالات بفرض تعريف الأجهزة العاملة على الشبكات السورية ولغاية تاريخ ال 30 من شهر أيلول من العام الحالي أدخل مليون و200 ألف جهاز عن طريق المديرية العامة للجمارك حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 12 مليار ليرة سورية فيما أدخل عن طريق التصريح الإفرادي 310 آلاف جهاز حققت إيرادات من الرسوم الجمركية بنحو 3 مليارات ونصف المليار ليرة سورية"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يتعد 3 بالمئة وأن المستورد هو الذي أصبح يدفع الرسوم".
وبالنسبة لتقسيم الأجهزة إلى شرائح ورفع الرسوم المفروضة على الأجهزة غالية الثمن إلى 25000 ليرة, أشار الظفير إلى أن هناك أجهزة غالية الثمن ولا يصح أن تكون القيمة الجمركية متساوية لجميع الأجهزة وهذه الأجهزة محددة بكل جهاز يتجاوز سعره 300 دولار حيث كان مستوردو هذه الأجهزة يدخلونها ضمن شرائح أقل لا يتجاوز سعرها 15000 ليرة سورية.
وكانت وزارة الاتصالات اعلنت منذ ايام عن رفع قيمة التصريح عن الأجهزة الخليوية مرتفعة الثمن من 15 ألف إلى 25 ألف ليرة سورية.
وأكدت الوزارة أن الأجر الجديد يطبق على الأجهزة الجديدة التي ستظهر على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 7/11/2017، وسيتوقف استهداف الأجهزة التي تظهر على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 7/11 ولغاية 1/12 إلى حين الانتهاء من التّعديلات اللازمة على منظومة التّصريح للأجهزة من الفئة الأولى وتحديد طرازات الأجهزة ضمن تلك الفئة.
وكان آخر تعديل على رسوم التصريح عن الموبايلات المهربة أصدرته الوزارة في أيار الماضي، ورفعت بموجبه تلك الرسوم إلى 15 ألفاً بدلاً عن 10 آلاف و800 ليرة سابقاً.
يشار الى ان الوزارة حددت في تشرين الثاني العام الماضي، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.
سيريانيوز
