سيكون مستقبل مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم في الموسمين الماضيين، على المحك مع بدء اجراءات استئناف قرار استبعاده عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.
وتستمع محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اعتبارا من الإثنين الى استئناف سيتي في هذه القضية التي تحمل تداعيات كبيرة على مستقبل النادي المتهم بتضخيم إيرادات الرعاية ليخفي مخالفات حصلت بين 2012 و2016 لقواعد اللعب المالي النظيف التي يفرضها الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" من أجل تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.
وقرر الاتحاد القاري في كانون الثاني الماضي استبعاد سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب "خروقات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف"، مغرما إياه أيضا بمبلغ 30 مليون يورو.
واعتبرت غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية أن النادي الذي يشرف على تدريبه الإسباني جوسيب غوارديولا ارتكب "انتهاكات خطيرة" لقواعد اللعب النظيف المالي، معتبرة أن النادي المملوك من الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان، عوقب على "المبالغة في تقدير مداخيل عقود الرعاية، في حساباته للفترة بين 2012 و2016".
وورد اسم النادي الإنكليزي ضمن تسريبات "فوتبول ليكس" التي كشفت وجود تعمد في التحايل على قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الأوروبي، والتي فتح الاتحاد القاري على ضوئها تحقيقا.
وأشارت التسريبات التي نشرتها مجلة "در شبيغل" الألمانية، الى أن سيتي سمح لأطراف راعية له في الإمارات، بضخ أموال نقدا لتغطية عجز ميزانيته، تقدر بنحو 2,7 ملياري يورو في سبع سنوات خصوصا عبر عقود رعاية مبالغ فيها.
وفرض سيتي نفسه قطبا رئيسيا في الكرة الإنكليزية منذ انتقال ملكيته الى الإماراتيين الذين ضخوا أموالا هائلة سمحت له بإجراء تعاقدات خيالية وقادته الى الفوز بلقب الدوري الممتاز أربع مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة، لكنه لا زال ينتظر لقبه الأول في دوري الأبطال.
وما زال سيتي في منافسات نسخة هذا الموسم من المسابقة القارية الأم، وسيواصل مشواره فيها مهما كانت نتيجة الاستئناف المقدم أمام "كاس" حين يستأنف دوري الأبطال نشاطه في آب بعد توقف منذ آذار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجمع سيتي 93 مليون يورو من جوائز مالية وإيرادات حقوق النقل التلفزيوني من خلال الوصول الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ما يعطي مؤشرا عن حجم الخسائر التي ستنجم عن استبعاده القاري، والتي يضاف اليها ايضا عائدات تذاكر المباريات والإيرادات التجارية، ما سيجعل من الصعب على النادي تلبية شروط اللعب الماضي النظيف مستقبلا من دون خفض التكاليف.
ورفض سيتي تُهَمَ الاتحاد الأوروبي على لسان المدير التنفيذي لمجموعة "سيتي فوتبول غروب" الإسباني فيران سوريانو الذي اعتبرها "ببساطة غير صحيحة"، مشككا بموضوعية لجنة الرقابة المالية للأندية لأن "المشكلة تبدو سياسية أكثر منها قضائية".
سيريانيوز
