دعت 4 دول غربية كبرى, يوم الأربعاء, مجلس الأمن الدولي, إلى تمديد التفويض لآلية التحقيق بقضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا, واتخاذ اجراءات استناداً إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية والذي اتهم من خلاله القوات السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي في خان شيخون بادلب.
واشار بيان مشترك, لفرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا, نشرته وسائل اعلام, الى انه "يتوجب على المجتمع الدولي الاستمرار في التحقيق بحوادث استعمال السلاح الكيميائي في سوريا".
وعقد مجلس الأمن امس الثلاثاء اجتماعا لمناقشة التقرير بشان الكيماوي في سوريا, وسط جدل بشأنه, حيث تسعى أمريكا وبريطانيا وفرنسا لاعتماد مشروع قرار بشان تجديد التحقيق حول الكيماوي, وتحميل الجيش النظامي مسؤولية الهجمات في البلاد، بينما تدعو روسيا لتحقيق مهني موضوعي، يستند إلى الأدلة في تبيان الوقائع وكشف الحقائق.
ودعا البيان منظمة الأسلحة الكيميائية إلى "اتخاذ إجراءات ردا على آخر نتائج توصل إليها تحقيق عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا".
وجاء ذلك عقب إعلان المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني, أن بروكسل مستعدة لفرض عقوبات جديدة على سوريا بسبب الهجمات الكيميائية.
واستخدمت روسيا, الشهر الماضي, حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.
وقدمت اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في هجوم خان شيخون تقريرا في 26 تشرين الاول, إلى مجلس الأمن , اتهمت من خلاله القوات السورية بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له البلدة, في حين رفضت الحكومة السورية التقرير, واصفة اياه بانه "تزوير للحقيقة".
وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني.
وكان عشرات القتلى سقطوا وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الماضي، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.
وانضمت سوريا إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع
سيريانيوز
