كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، عن وجود نحو 25 ألف شركة استيراد وتصدير في سوريا، الجزء الأكبر منها لا تزاول عملها، وتكتفي بتسجيل العلامة التجارية لتشمل معظم الأنشطة الاقتصادية سواء المراد ممارستها حالياً أو المؤجلة.
وأظهرت البيانات وجود نحو 750 مستورداً لقطع التبديل، ونحو 354 مستورداً للأقمشة وما يقارب 331 مستورداً للحبيبات البلاستيكية، وأكثر من 750 مستورداً للبطاريات والخيوط والكرتون، وفق موقع "أثر برس" المحلي.
وفي السياق، قال الصحافي الاقتصادي زياد غصن، إن الأبعاد السلبية لظاهرة الاحتكار المقصود وغير المقصود في الاستيراد والتصدير، تتعدى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية وتدني جودتها أحياناً، لتشمل مختلف جوانب النشاط الاقتصادي في البلاد.
بدوره، قدر ياسر اكريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، أن هناك 60-70% من المستوردين أصبحوا خارج دائرة الاستيراد، ويبحثون عن مناخ أفضل للعمل خارج البلاد.
وأكدت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب، أن الفساد بات يمس لقمة عيش المواطن نتيجة سوء استخدام السلطة العامة من قبل المستوردين، فضلاً عن عدم الكفاءة في إدارة القطع الأجنبي.
سيريانيوز
