أبدت "الهيئة العليا" للمفاوضات, المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة الشهر الماضي, يوم الأربعاء, رفضها "التدخل في تسمية أعضاء وفدها"، أو "أي ترتيبات سياسية مقبلة" لبقاء الرئيس بشار الأسد "خلال الفترة الانتقالية".
وقال رياض حجاب رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية, في بيان، إن "الهيئة العليا للمعارضة عقدت اجتماعاً في الرياض يومي الأحد والاثنين قبل لقاء المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وتضمن اللقاء تحديد الوفد المفاوض على أسس من الأهلية والكفاءة".
واتفق أعضاء الهيئة, بحسب البيان, على اعتماد المبادئ التي تضمنها بيان الرياض والتي تتضمن "التمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، رفض الإرهاب بأشكاله كافة، إقامة نظام تعددي يمثل أطياف الشعب السوري كافة، من دون أن يكون للأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية مقبلة".
وشدد البيان على "الالتزام بما ورد في المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، قبل الشروع في أية ترتيبات للعملية التفاوضية، بخاصة في ما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى المحتاجين، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف ضد المدنيين والأهداف المدنية، وتقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيرها من إجراءات بناء حسن النوايا وبناء الثقة التي لا يمكن الذهاب للمفاوضات من دون تحقيقها".
ونقلت وكالة رويترز , في وقت سابق من الشهر الجاري, عن ثلاثة مسؤولين في المعارضة, لم تسمهم ,إن المعارضة السورية ستطلب من النظام خطوات لبناء الثقة تشمل إطلاق سراح سجناء , وذلك قبل المفاوضات بين الطرفين المزمع عقدها خلال الشهر الجاري.
وقال حجاب, على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), إن "ماتضمنه بيان جنيف يمثل أسس التفاوض حول المرحلة الانتقالية، لاسيما البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالي تتمتع بالصلاحيات التنفيذية كافة"، مشيراً إلى أن "تحديد الوفد المفاوض يأتي ضمن حرص المعارضة السورية على التجاوب مع الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للوضع في سورية، لكن هذا التجاوب يجب ألا يمثل ذريعة لاستمرار النظام وحلفائه في ارتكاب مزيد من الجرائم في حق الشعب السوري".
ولفت حجاب إلى "تواصل القصف العشوائي بحق المدنيين, وتمسك البعض على تصنيف فصائل المعارضة في خانة الإرهاب، ومحاولة حلفاء النظام السوري التدخل في تحديد أعضاء وفد المعارضة", مشككا في "جدوى العملية التفاوضية", كما حذر من "أخطار إطالة الأزمة أو الاستجابة لمحاولات النظام وحلفائه عرقلة المسار السياسي وإطالة أمد المفاوضات للإمعان في القتل والقصف الممنهج وعرقلة المسار السياسي تخدم أجندات الجماعات الإرهابية التي ثبت تواطؤها مع النظام السوري".
وكان حجاب, قال يوم الأحد الماضي انه "لن يتم السماح بتحويل المفاوضات لدردشات سياسية، أو لجولة جديدة يستنزف بها الأسد وحلفائه سوريا ", وذلك بعد تشكيكه بجدوى التفاوض مع "نظام فاقد للسيادة", معتبرا أن النظام لا يسيطر إلا على ١٨٪ من الأراضي السورية.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع في 18 كانون الأول الماضي قراراً دولياً حول خطة لإحلال السلام في سوريا, تدعو لبدء المفاوضات بين النظام والمعارضة في الشهر الحالي, وإجراء انتخابات تحت مظلة أممية، وتأييد وقف إطلاق النار بالتزامن مع المفاوضات, ووضع تنفيذ مقررات اجتماع فيينا الأخير حول سورية تحت إشراف أممي ما يجعل بنودها واجبة التنفيذ.وبينها تشكيل حكومة وحدة وطنية بصلاحيات واسعة .
وشهدت العاصمة السعودية الشهر الماضي ولادة الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، التي انبثقت عن مؤتمر ضم معظم أطياف المعارضة السورية، وفي مقدمتها الائتلاف، بالإضافة إلى تمثيل عدة فصائل مسلحة, حيث من المقرر أن يلتقي دي مستورا شخصيات من الهيئة.
سيريانيوز
