أقر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، رقم 59 لعام 1953، منها مايتعلق بالشروط التي يمكن للمرأة وضعها في عقد الزواج
وتضمنت التعديلات، التي وافق عليها الاسد بموجب قانون اصدره، رفع سن الزواج إلى 18 عاما، بعد أن كان 17 ، وتثبيت مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، بين الرجل والمرأة.
وتمكّن التعديلات الجديدة المرأة من وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها في العمل والسفر ومنع الإقامة مع زوجة ثانية.
ومكنت التعديلات الفتاة التي تبلغ 18 عاما من تزويج نفسها دون الرجوع إلى ولي أمرها، اذا كان اعتراضه على الزواج غير جدير بالاعتبار، ويعتبر الزواج باطلًا في حال أُجبرت المرأة عليه من قِبَل ولي أمرها.
كما أصبح، بموجب التعدديلات، حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم، بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
وأتاحت التعديلات للزوجين حق طلب التفريق عند وجود العلل المانعة.
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
وادت الازمة في سوريا المتواصلة منذ حوالي 8 سنوات، وما أسفر عنها من مقتل وهجرة المئات من الرجال ، لارتفاع نسبة تعدد الزوجات بالاضافة لنسبة الطلاق.
يشار الى انه تم اعداد مسودة قانون للاحوال الشخصية في سورية عام 2009 لكنه لم يبصر النور بسبب انتقادات كثيرة وجهت اليه تتعلق بمخالفته لمواثيق دولية تتعلق بحقوق الانسان والعنف ضد المراة وغيرها...
سيريانيوز
