أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يسمح بموجبه استيراد مادة البوتوكس تأييدا لمقترح وزارة الصحة وفق الإجراءات المعمول بها عند استيراد الأدوية.
وقالت الوزارة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن إدراجها مادة الـ Botulinum toxin جاء بعد ورود مطالبات من القطاع الصحي ومن نقابة الأطباء ودراسة المادة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتابعت الوزارة إنها "كانت قد منعت استيراد المادة سابقا لكونها ترتبط ببعض العمليات التجميلية والتي لا تشكل أولوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الحالية".
واردفت الوزارة "إلا أن المطالبات أكدت أن لهذه المادة استخدامات أخرى، وفقا للقطاع الصحي، وذلك في بعض العمليات الجراحية الضرورية وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، ولذلك فإن الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر على توافر المادة اللازمة للحالات العلاجية والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية".
سيريانيوز
