صادق البرلمان الألماني، يوم الخميس، بأغلبية كبيرة على حزمة قوانين متعلقة بسياسة اللجوء، والتي تقضي بتقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين، فيما أوضحت مفوضة شؤون الاندماج إن " القانون الذي يقضي بتقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين لا يشمل سوى أقلية من الناس".
وناقش البرلمان حزمة القوانين المتعلقة بسياسية اللجوء، حيث وافق 429 عضو في البرلمان على الإجراءات الجديدة، فيما رفضها 147 نائب، وامتنع أربعة نواب عن التصويت، على أن يعرض القانون على مجلس الولايات الألمانية غدا الجمعة.
ويقضي القانون الجديد بتسريع عمليات البت في طلبات اللجوء بالنسبة للاجئين وترحيل الذين رفضت طلباتهم بالإضافة إلى تقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين.
فيما أوضحت مفوضة شؤون الإندماج لدى الحكومة الألمانية آيدان أوزغوز إن "القانون الذي يقضي بتقييد عملية لم الشمل بالنسبة للاجئين لا يشمل سوى أقلية من الناس".
و انتقدت أحزاب معارضة قوانين اللجوء الجديدة، مشيرة إلى أنها "تخلق القلق في مآوي اللاجئين وتحول دون الإندماج".
وشهدت ألمانيا موجة لجوء غير مسبوقة خاصة من قبل السوريين، الذين توافدوا إليها بأعداد كبيرة، فيما علق الآلاف على الحدود، ما خلق أزمة بين الدول الأوروبية دفعتها لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل.
في سياق متصل، كشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية أن الحكومة :تتوقع أن يبلغ عدد المهاجرين واللاجئين القادمين إلى البلاد حتى عام 2020 أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون شخص مستندة على توقعات داخلية لوزارة الإقتصاد".
وكان استطلاع للرأي بين البلدات والمدن الألمانية الكبرى بثته قناة "ARD"، كشف أن "اللاجئين لا يمثلون عبئا بالنسبة لأغلبية المناطق، حيث أكدت معظم المدن والبلدات الألمانية أنها لا تعاني كثيرا من العدد المتزايد للاجئين وبإمكانها تحمل المزيد".
