قررت المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين، عدم ملاحقة طوني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، في قضية غزو العراق، وأوقفت دعوى قدمها ضد بلير جنرال عراقي سابق.
وذكرت وكالات أنباء، أن الرئيس السابق لهيئة الأركان العراقية الفريق أول الركن عبد الواحد شنان آل رباط اتهم بلير بارتكاب "جريمة العدوان"، في إشارة إلى الغزو الأمريكي البريطاني لإسقاط صدام حسين عام 2003.
وإضافة إلى مساءلة بلير، أراد الجنرال العراقي ملاحقة اثنين من الوزراء الآخرين في الحكومة البريطانية آنذاك، وهما وزير الخارجية جاك سترو والنائب العام اللورد غولد سميث.
وكان محامو عبد الواحد شنان قد طلبوا من المحكمة السماح بمراجعة القضية ضد بلير التي أغلقها مجلس اللوردات البريطاني عام 2006، عندما استنتج أن القانون البريطاني لا يتضمن مفهوم "جريمة العدوان".
وكان الجنرال يريد طرح القضية أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة. لكن كبير قضاة إنجلترا وويلز لورد توماس رفض طلب الجنرال، مؤكدا أنه لا توجد هناك أي آفاق لنجاح مثل هذه القضية.
وأوضح في بيان صدر اليوم الاثنين، أن المحكمة العليا في لندن أخذت بعين الاعتبار أنه "بسبب قرار صادر عن مجلس اللوردات، لا توجد "جريمة العدوان" في القانون الداخلي البريطاني"، مؤكدا أنه لا آفاق لمراجعة القضية في المحكمة العليا في البلاد.
ويقيم الجنرال العراقي السابق في العاصمة العمانية مسقط، ولا يحمل جواز سفر، ويعجز عن القدوم إلى المملكة المتحدة.
يذكر أن بريطانيا غزت العراق عام 2003، كعضو في ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة، بعدما اتهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك، توني بلير، اتهموا الرئيس العراقي، صدام حسين، بامتلاك أسلحة دمار شامل إلا أن هذه الإدعاءات لم تثبت قط.
سيريانيوز
