"هيومن رايتس" تدعو مجلس الأمن لتجديد التحقيق بشأن الكيماوي في سوريا

دعت منظمة "هيومن رايتس ويتش" إلى تجديد الية التحقيق المشتركة بشأن استخدام السلاح الكيماوي بسوريا, ومعاقبة المسؤوليين عن الهجمات الكيماوية.

واشارت المنظمة, في تقرير, نشر على موقعها الالكتروني, الى ان "عدم قبول نتائج تحقيق استخدام السلاح الكيميائي في سوريا من قبل بعض أعضاء مجلس الأمن ليس سببا لعدم التجديد للمحققين".

ودعت المنظمة أعضاء مجلس الأمن الى "تجديد آلية التحقيق المشتركة".

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, ومن المقرر أن ينتهي التفويض في منتصف تشرين الثاني.

وكان البيت الأبيض أعلن, يوم الأربعاء, أن مجلس الأمن الدولي, سيجدد التفويض لآلية التحقيق بقضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا, داعية روسيا إلى تغيير مسارها من الآلية المشتركة.

وأكدّت  المنظمة أن على مجلس الأمن أن "يوضح لمن يفكرون باستخدام الأسلحة الكيميائية أن المجتمع الدولي قادر على تعقبهم ومقاضاتهم".

وأشارت المنظمة إلى أن "إنهاء عمل الآلية معناه توجيه رسالة إلى المقاتلين في سوريا ومناطق أخرى بأن الإفلات من العقاب على القتل بالأسلحة الكيميائية أمر سهل".

وعقد مجلس الأمن يوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة التقرير بشان الكيماوي في سوريا, وسط  جدل بشأنه, حيث تسعى أمريكا وبريطانيا وفرنسا لاعتماد مشروع قرار بشان تجديد التحقيق حول الكيماوي, وتحميل الجيش النظامي مسؤولية الهجمات في البلاد، بينما تدعو روسيا لتحقيق مهني موضوعي، يستند إلى الأدلة في تبيان الوقائع وكشف الحقائق.

واستخدمت روسيا, الشهر الماضي, حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.

واتهم تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، نشر في تشرين الاول الماضي , الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية .

وقالت اللجنة الخاصة بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا إنها توصلت إلى استنتاجاتها على أساس شهود عيان، فضلا عن دراسة صور الأقمار الاصطناعية وصور القذائف التي تم التقاطها بعد الهجوم في خان شيخون.

وقدمت روسيا، تحليلاً للتقرير, معتبرة ان جودته كانت "منخفضة جدا", حيث جرى التحقيق عن بعد في مكاتب نيويورك ولاهاي، وعلى أراضي إحدى الدول المجاورة لسوريا, واشارت الى ان التقرير يتضمن تناقضات وعيوب وثغرات

وسقط عشرات القتلى وأصيب آخرين بحالات اختناق، جراء هجمات يرجح أنها كيميائية نفذتها طائرات تابعة للجيش النظامي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب بتاريخ 4 نيسان الماضي، في حادثة وصفتها المعارضة بالـ"مجزرة"، حيث حملت عدة دول غربية والولايات المتحدة مسؤولية ما حدث للنظام السوري، الذي نفى بدوره تنفيذ الهجمات، مطالباً بتحقيق دولي محايد.

 سيريانيوز