ما هي اسباب اقالة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟

هي من المرات النادرة التي يتم اقالة مسؤول بمرتبة وزير في سوريا واستبداله في غير تعديل حكومي، وهذا كان مصير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف..

والحقيقة بان الاسواق السورية شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الاسعار انعكس حالة تذمر واستياء من معظم المواطنين، حيث فشلت الوزارة المعنية بالوفاء بوعود ضبط الاسعار وتوفير المواد التي اطلقها المسؤولون وعلى رأسهم الرئيس بشار الاسد في اجتماعه الاخير مع الفريق الحكومي الاسبوع الماضي.

مصدر خاص في رئاسة مجلس الوزراء لم يرغب في الكشف عن اسمه، قال بان اقالة الوزير النداف جاءت على "خلفية تقديم بيانات وارقام للرئيس بشار الاسد اكتشف بانها خاطئة"، بالاضافة الى فشل الوزارة في التحكم وضبط اسعار السوق..

فقد وصلت اسعار المواد الغذائية الى مستويات غير مسبوقة فتجاوز سعر الكيلو الواحد من البندورة الالف ليرة سورية والليمون 1500 ليرة سورية، فيما متوسط دخل الفرد في سوريا لا يتجاوز 50 الف ليرة شهريا.

وينظر الشارع السوري اليوم بعين الشك الى جدوى تغير وزير التجارة وفيما اذا كان الوزير الجديد وهو محافظ حمص طلال البرازي قادرا على فعل ما لم يستطع سلفه ان يفعله.

يقول "محمد" (41 عاما) وهو رب لاسرة مكونة من اربعة اشخاص يسكن في منطقة جرمانا قرب دمشق، الموضوع لا يتعلق باسم الوزير، ولن يكون في مقدور فلان ان يفعل ما فعله "علان" على رأس الوزارة.. الموضوع يتعلق بالحصار الظالم الذي تشهده سوريا وبسعر صرف الدولار الذي يرتفع يوما بعد يوم بشكل جنوني..

ويمنع في سوريا تداول سعر صرف الدولار الحقيقي بين المواطنين بعد صدور تشريع قبل ثلاثة اشهر يجرم هذا الفعل، ويستقر سعر الصرف الرسمي في حدود 700 ليرة سورية بينما السعر الحقيقي للدولار اليوم لامس هامش 1500 ليرة لكل دولار.

ويعتمد السوريون على تقدير سعر صرف الليرة بالمقارنة مع سعر غرام الذهب الذي بلغ 62 الف ليرة سورية لكل غرام (21 قيراط) يوم الاحد بعدما كان اقل من 30 الف ليرة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ومع استمرار الحصار على النظام السوري الذي زاد من حدته اجراءات الاغلاق التي فرضت في معظم دول العالم بسبب كورونا، وحرمان الحكومة من اية موارد للنفط والثروات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة اميركيا، وتوقف عجلة الاقتصاد السوري بشكل كامل جراء الحرب المستمرة منذ 9 سنوات.. كل هذا من شأنه ان يعمق من ازمة ارتفاع الاسعار وتراجع المستوى المعيشي للمواطن السوري..

وتأتي التطورات في لبنان لتعزز هذا الاتجاه لارتباط الوضع المالي في سوريا بشكل وثيق بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني الذي يعاني ايضا من ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار الذي تجاوز 4000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، بالاضافة الى الاوضاع السياسية المتوترة في البلاد والتي تزيد من الواقع الاقتصادي سوءا..

يجيب (محمد) على سؤالنا فيما اذا كان متفائلا في ان يحدث الوزير الجديد اي فرق في خفض الاسعار او تحسين مستوى الوضع المعيشي للمواطن.. "لااعتقد ان الموضوع في قدرة وزير ولا رئيس مجلس وزراء.. وعلى كل سننتظر الى الغد والمي تكذب الغطاس".

سيريانيوز