الحكومة تقر خطة عمل متكاملة للمناطق المحررة حديثاً

أقر مجلس الوزراء، يوم الأحد، خطة عمل متكاملة على المستويين الخدمي والاقتصادي لكل المناطق المحررة من الإرهاب مؤخرا في ريفي حمص وحماة وريف دمشق.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان الخطة تتضمن إعادة كل الخدمات والبنى التحتية من ماء، كهرباء، مراكز صحية، اتصالات، مخابز، مدارس، وتفعيل كل مؤسسات الدولة.

وكان مسلحو ريفي حمص وحماة الرافضين للتسوية، خرجوا نحو الشمال السوري، بموجب اتفاقات مع الجيش النظامي، حيث تم الاعلان عن عودة تلك المناطق لسيطرة النظامي واعتبارها منطقة خالية من السلاح والمسلحين.

وأضافت الوكالة، ان المجلس خصص في جلسته، المبالغ اللازمة لإعادة احياء المناطق الصناعية والحرفية في القابون والزبلطاني والقدم، لناحية البنى التحتية والخدمات، وتقديم التسهيلات لعودة الحرفيين لمزاولة أعمالهم فيها.

وناقش المجلس مشروع قانون لتعديل المادة 3 من القانون رقم 6 لعام 2005 بحيث يتم بموجبه نقل تبعية مشروع إسكان أسر الشهداء الخاضع لإشراف المؤسسة الاجتماعية العسكرية إلى مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع ووافق على رفعه الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

وفي سياق آخر، قرر المجلس تقييم كل المديرين العامين والفرعيين في محافظة دير الزور مؤكدا ضرورة وجود كل مدير على رأس عمله خلال 15 يوما أو يعتبر بحكم المستقيل، إضافة الى تقييم اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة في المحافظة، لجهة الالتزام بتنفيذ خطة عمل كل غرفة من خلال الوجود على أرض الواقع والوقوف على متطلبات المنتسبين إليها.

ووافق المجلس على رصد كل الاعتمادات المطلوبة لإعادة العملية التعليمية التربوية والتعليم العالي بدير الزور لجهة تأهيل المدارس ومؤسسات التعليم العالي.

وترأس رئيس الحكومة عماد خميس وفداً حكومياً الى مدينة دير الزور مطلع الأسبوع الماضي، تم خلالها الاطلاع على الواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي في المحافظة، كما تم حينها إعلان عودة التيار الكهربائي بالكامل الى المدينة.

وفي قطاع النقل، كلف المجلس وزارة النقل التوسع بمشاريع السكك الحديدية والاهتمام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ضرورة لمشاريع البنى التحتية في النقل، وإيلاء البنية الادارية والتدريبية والتشريعات المزيد من الاهتمام.

وفي قطاع المساعدات الاجتماعي، طلب المجلس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفعيل دور الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، ليمارس الدور المنوط به في تمكين المستهدفين اقتصاديا واجتماعيا والمواءمة مع مشروع المرأة الريفية .

وكان مجلس الوزراء في جلسته الماضية قرر تشكيل لجان مختصة لإحصاء كل الأضرار التي تعرضت لها المحاصيل الزراعية، ووضع آلية مناسبة لتعويض المزارعين، فضلاً عن موافقته على تعيين نسبة 10 بالمئة من خريجي كل قسم بالمعاهد التقانية الحكومية.

سيريانيوز