كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، عن نية حكومته فرض اندماج اللاجئين بالمجتمع الألماني او اجبارهم على الرحيل، عبر تعديلات جديدة على قانون اللجوء، وذلك بعد الضغوط والانتقادات التي طالت الحكومة الائتلافية، وتزايد شعبية حزب "البديل".
ونقلت وسائل إعلام عن دي ميزير قوله إن " ألمانيا تتوقع من المهاجرين السعي للاندماج نظير حصولهم على دروس في اللغة ومزايا اجتماعية وإعاشة."
وتابع "من يرفضون تعلم اللغة الألمانية ومن يرفضون السماح لأقاربهم بالاندماج.. كالنساء والفتيات على سبيل المثال.. من يرفضون عروض العمل.. هؤلاء لن يحصلوا على تصريح إقامة مفتوح بعد السنوات الثلاث.، مشيرا إلى أنه يريد "الربط بين الاندماج الناجح ومدة التصريح لشخص ما بالبقاء في ألمانيا.
و رحب نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، زيجمار جابرييل بمشروع القانون الذي ينتظر طرحه في أيار القادم، وقال "لا ينبغي أن نكتفي بدعم الاندماج بل علينا المطالبة به."
بينما لاقت تحذيرات دي ميزير انتقادات من مختلف الجهات، حيث قال رئيس الجالية التركية في ألمانيا غوكاي صوفو أوغلو إن "هذه الأساليب لم تُجد نفعا مع المهاجرين خلال الأعوام الخمسين الماضية، ويجب على ألمانيا أن تدرك أن الاندماج لن يتحقق إلا على أساس التحفيز".
ودعا صوفو أوغلو إلى "عرض دورات تعلم اللغة والاندماج على الأفراد، وإظهار أنهم جزء من المجتمع".
وبدورها قالت أنيلي بونتينباخ، عضو مجلس إدارة "الاتحاد الألماني النقابي للتجارة " (DGB)، وهو أكبر منظمة نقابية في البلاد، إن "الاندماج الناجح لا يمكن أن يتحقق عبر تغيير القوانين، وإضافة العقوبات، وشروط ثابتة للإقامة"، مشيرة إلى أهمية افتتاح دورات لغة ألمانية، وإطلاق برامج اندماج شامل، على أن تتولى البلديات هذه المهمة.
واعتبرت مسؤولة شؤون اللاجئين في مقاطعة "لاهن ديل كريس"، نتالي بيكندي إن تعلّم اللغة الألمانية والعثور على وظيفة، غير كافيين لدمج اللاجئين القادمين من مجتمعات لها خلفيات وعادات وتقاليد مختلفة تماماً عن المجتمع الألماني، تصل أحياناً إلى حد التناقض الحاد.
واقترحت بيكندي أن تباشر الحكومة الألمانية بإطلاق برامج اندماج شامل يتضمن تعليم اللغة والتعريف بالقيم الألمانية والغربية وضرورة احترامهاـ مشيرة إلى أنها ليست متفائلة تماماً بشأن فعالية هذه البرامج مع شعوب مشبعة بشكل عام بالقيم الطائفية والعشائرية والمناطقية.
وكانت الحزمة الثانية من قوانين اللجوء في ألمانيا دخلت في آذار الماضي حيز التنفيذ، وتنص القوانين الجديدة على تقليص المساعدات الاجتماعية والتشدد بلم شمل الأسرة وحرية الحركة وغيرها. وفي المقابل تم تسهيل إجراءات الترحيل، خصوصا لمرتكبي الجرائم.
وسجل مكتب الهجرة واللاجئين خلال العام الجاري 162.154 من طالبي اللجوء، بينهم 40 في المئة ينحدرون من سوريا و20 في المئة من العراق وكذلك من أفغانستان.
واستقبلت ألمانيا العام الفائت ما يقارب المليون لاجئ على أراضيها من بينهم الكثير من السوريين، مع انتهاج ميركل سياسة "الباب المفتوح" اتجاه اللاجئين, الأمر الذي أثار انتقادات لدى العديد من الأطراف الداخلية في ألمانيا إزاء ذلك.
سيريانيوز
