الحكومة تناقش واقع محصول القمح واستثمار أي مساحات قابلة للزراعة

بحث مجلس الوزراء يوم الثلاثاء واقع زراعة محصول القمح واستثمار أي مساحات إضافية قابلة للزراعة بما فيها المساحات التابعة لجهات القطاع العام وملف السكن البديل لمشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان المجلس بحث واقع زراعة محصول القمح وتأمين المستلزمات اللازمة لاستثمار كامل المساحات المخططة في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2020-2021 واستثمار أي مساحات إضافية قابلة للزراعة بما فيها المساحات التابعة لجهات القطاع العام.

وأكد المجلس على بذل كل الجهود لتأمين الأسمدة وإعطاء الأولوية في توزيعها خلال الفترة الحالية للمساحات المزروعة بالقمح وتوفير البذار والجرارات والمازوت وكل مستلزمات العملية الزراعية وفق الإمكانات المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لزراعة القطاعين الثالث والخامس في دير الزور والمنطقة الممتدة بين حمص والرستن وحماة بالقمح المروي.

وكانت  وزارة الزراعة اعلنت عن اتخاذها إجراءات للتوسع بزراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 الذي أسمته "عام القمح" بداية من إطلاقها منتصف أيلول الماضي حيث خططت لزراعة مساحة 1.8 مليون هكتار.

في سياق اخر ناقش المجلس ملف السكن البديل لمشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والصعوبات التي تعترض التنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تسليم كامل المقاسم وفق الجداول الزمنية المحددة وتبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة للمكتتبين للحصول على سكنهم المستحق.

وينص المرسوم 66 على انه تحدث في نطاق محافظة دمشق المنطقتان التنظيميتان التاليتان الواقعتان ضمن المصور العام لمدينة دمشق لتطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدة لهما من محافظة دمشق وتصدق وفق القوانين والأنظمة النافذة الاولى تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة والثانية تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة - كفرسوسة - قنوات بساتين - داريا - قدم.

سيريانيوز