أعلنت نقابة الصيادين في محافظة اللاذقية، أن معظم مراكب الصيد متوقفة عن العمل، نتيجة ارتفاع أسعار أدوات الصيد وصعوبة توفر المحروقات بالسعر المدعوم، وهذا ما أثر بشكل مباشر في أسعار السمك بالأسواق.
وقال نقيب الصيادين سمير حيدر، في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن"، اليوم الاربعاء، إنه يوجد 566 مركب صيد و381 مركب نزهة مرخصاً في اللاذقية، ومعظمها متوقف عن العمل بسبب "نقص المحروقات و غلاء عدّة الصيد".
وأوضح أن المراكب التي تعمل بالمياه الإقليمية توقفت شهراً، بعز موسم الصيد، جراء "خطأ تقني" بشركة "تكامل"، "منعت على أثرها من تعبئة المخصصات المحددة لكل مركب والطلب بالتعبئة من محطات الوقود وهو أمر غير مسموح به وفقاً للقانون رقم 8 الذي يمنع تزود القوارب بالمحروقات عبر الغالونات من الكازيات ويلزمها بالتزود من الميناء".
ولفت الى ارتفاع ادوات الصيد من الشبكة حتى السنارة، بالاضافة لارتفاع اجور صيانة القوارب والفلوكات، حيث يتطلب تجهيز المركب كاملاً مع معدات بين 700 – 800 مليون ليرة، والصيانة كل 3 سنوات نحو 20 مليون ليرة، أما الصيانة الدورية سنوياً فتكلفتها نحو 3 ملايين ليرة.
كما تحدث حيدر عن الصعوبات التي يعاني منها العديد من الصيادين كمخاطر الابحار في فصل الشتاء والظروف الجوية الناجمة عن هذا الفصل، فضلاَ عن مضايقات وقرصنة خفر السواحل التركية.
واعتبر حيدر أن هذا الوضع أثر على أسعار السمك في الاسواق والتي تشهد ارتفاعاَ، حيث وصل أقل سعر للسمك الى 30 ألف للكيلو الواحد.
سيريانيوز
