أقدمت البلديات في لبنان, مؤخرا, على إقفال محلات تجارية افتتحها عمال سوريين "غير شرعيين" , وذلك طبقاَ لقرار صادر عن وزارة العمل يحصر عمل السوريين بثلاث مهن فقط ووفق شروط محددة.
وبررت السلطات اللبنانية, بحسب هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" , اتخاذ هذا الإجراء بهدف "ضبط العمالة غير الشرعية وحماية سوق العمالة اللبنانية."
وينظر السوريون إلى هذا القرار على أنه "خطوة إضافية للتضييق عليهم بهدف دفعهم لليأس ومغادرة البلاد", وفقا للهيئة.
وكان وزير العمل طالب من المحافظين إغلاق عدد من المحلات التجارية التي يملكها لاجئون سوريون "ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية من أجل القضاء على المنافسة غير الشرعية لليد العاملة اللبنانية".
ومنع قرار صادر عن وزارة العمل اللبنانية مؤخرا عمل السوريين بمعظم المهن في لبنان باستثناء قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، حيث سمح للسوريين والفلسطينيين العمل فيها مع الافضلية للبناني وعلى أن لا يشكّل عمل غير اللبناني مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين.
وتقدر أعداد العمالة السورية في لبنان بـ7000 عامل بحسب أرقام الحاصلين على إجازات عمل, فيما الأعداد الحقيقية تصل إلى 700 ألف عامل يشغلون شتى أنواع المهن, تتركز في البناء والنظافة والمطاعم, في ظل مبالغ مالية زهيدة مقارنةً بالخدمات التي يقومون بها.
ويعتبر لبنان المستقبل الأكبر للاجئين السوريين خلال النزاع الدائر في البلاد, حيث بلغت أعدادهم أكثر من مليون وخمسمائة ألف لاجئ, بحسب تقارير أممية, يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة, ماحدا بالحكومة البنانية الى اتخاذ اجراءات للحد من اللجوء السوري إلى أراضيه, حيث شدد على عدم استضافة أي لاجئ سوري، كما اسقط صفة اللاجئ عن كل من يخرج من لبنان إلى سوريا.سيريانيوز
