أقرت إيران, يوم الاثنين, قانوناً يسمح بمنح الجنسية لعائلات الأجانب الذين قضوا خلال قتالهم لمصلحتها، ويمكن أن يسري أيضا على "متطوعين" أفغان وباكستانيين يقاتلون في سوريا والعراق.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن "مجلس الشورى الإسلامي صادق على مشروع قرار يسمح للحكومة الإيرانية بمنح الجنسية لزوجة وأبناء ووالدي الشهداء غير الإيرانيين الذين استشهدوا خلال الحرب" مع العراق إبان الثمانينات.
وأضافت أن "القرار يشمل أيضاً الشهداء الذين استشهدوا بعد الحرب العراقية الإيرانية الذين كلفتهم المؤسسات المسؤولة تنفيذ مهمات معينة", ويتعين على الحكومة أن تمنح هؤلاء الجنسية في غضون عام من تقديم طلب للحصول عليها".
ولا توجد أرقام متوافرة عن عدد الأجانب الذين قتلوا خلال الحرب الإيرانية - العراقية، لكنّ أفغاناً ومجموعة من العراقيين قاتلوا إلى جانب القوات الإيرانية ضد القوات العراقية.
ويمكن أن يسري هذا القانون على "المتطوعين" الأفغان والباكستانيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق إلى جانب القوات الحكومية.
وتنشر وسائل الإعلام الإيرانية بانتظام تقارير عن مقتل متطوعين أفغان وباكستانيين في سوريا والعراق تدفن جثثهم في إيران, كما يعيش أكثر من ثلاثة ملايين أفغاني في إيران، بينهم مليون بصفة مهاجرين شرعيين.
ويشارك عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب الجيش النظامي في المعارك التي يخوضها، ضد فصائل المعارضة السورية، حيث أعلن "الباسيج" مرات عدة عن مقتل عناصر له في سوريا.
وتقول طهران أن المجندين الأفغان في لواء "الفاطميين" تطوعوا دفاعاً عن الأضرحة المقدسة في سوريا والعراق ضد المتطرفين مثل "داعش".
وتنفي إيران نشر أي جنود على الأرض وتصر على أن القادة العسكريين والجنرالات التابعين لها في سورية والعراق يعملون بصفة "مستشارين عسكريين".
وتعتبر إيران و إلى جانبها روسيا من أكثر الدول دعما للحكومة السورية ماليا وعسكريا, داعيتان إلى حل الأزمة السورية سياسيا والتعاون مع الحكومة السورية في ملف مكافحة الإرهاب, في حين تتهم دول وأطياف معارضة روسيا وإيران بتأجيج النزاع في سوريا.
سيريانيوز
