أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض أن اتمام صفقة استقدام الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية، يتطلب الحصول على ضمانات أمريكية، لتفادي الوقوع في عقوبات قانون "قيصر" المفروض على النظام السوري.
وذكرت وكالات أنباء، أن الوزير اللبناني قال عقب مفاوضات مع وزير البترول المصري طارق الملا، أجريت الخميس الماضي، إن الامر حالياَ بيد الولايات المتحدة الأمريكية فضلاَ عن البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم من اجل اتمام الصفقة، حتى لا تنعكس تداعيات قانون "قيصر" على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على النظام السوري، بموجب قانون "قيصر" الذي يعاقب أي شخص أو مؤسسة تتعاون او تتعامل مع النظام.
وكان الوزير اللبناني اجرى الخميس الماضي، مباحثات في القاهرة مع وزير البترول المصرية، حول بنود اتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، تمهيدا لتوقيعها،و التنسيق مع الأردن وسوريا لمرور الغاز عبر أراضيهما.
واتفق وزراء النفط في كل من سوريا ولبنان ومصر والأردن، خلال اجتماع انعقد في العاصمة عمان، في ايلول الماضي، على وضع خارطة طريق لتزويد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر.
وكانت السلطات السورية وافقت مؤخراَ على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان، وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت بدمشق.
ويعاني لبنان من أزمة وقود حادة، حيث تسبب نقصان المادة بحدوث اضطرابات في الخدمات الأساسية مثل المستشفيات التي أغلق بعضها.
سيريانيوز
