تعميم من العدل يطالب بإجراءات تضمن "كرامة" المدرسين في حال رفع شكاوي ضدهم

أصدرت وزارة العدل تعميماَ طالبت فيه المحامين وقضاة النيابة العامة بإجراءات في حال تقديم شكاوى وادعاءات شخصية بحق المعلمين، تضمن احترام المدرس، وذلك عقب كثرة "الشكاوي الكيدية" المرفوعة ضدهم والناجمة عن عملهم الوظيفي، والتي كانت تتطلب استدعائهم بطريقة تنال من كرامتهم..

وجاء في التعميم الذي اصدرته وزارة العدل، ان الإجراءات تتضمن حصر دراسة الشكوى والإدعاءات الشخصية بالمحامي العام الأول أو المحامي العام حسب الحال.

وتحال الشكوى، في حال تبين انها تتعلق بمخالفات تربوية، إلى مديرية التربية في المحافظة لمعالجتها أو تكليف الرقابة الداخلية بالتحقيق فيها واستكمال الاجراءات القانونية، بحسب التعميم.

وفي حال كانت الشكوى ناجمة عن مخالفات منسوبة للمعلم تنطوي على جرم "جزائي جنائي أو جنحي شائن"، يقدر المحامي العام الاجراءات اللازمة للتحقيق من الضابطة العدلية مباشرة أو من مساعديها ويتابع الإشراف على التحقيقات.

ويأتي هذا التعميم نظراَ لكثرة "الشكاوى الكيدية" المرفوعة ضد المعلمين، بسبب مخالفات منسوبة اليهم ناجمة عن عملهم الوظيفي

و كانت الاجراءات الاولية  تتضمن اجراء مساعد الضابطة العدلية  التحقيقات مع المدرسين، بناءا على الشكاوي، في المدارس أحياناَ او المؤسسات التربوية، او يتم استدعائهم بطريقة بطريقة "تؤثر سلبا على العملية التربوية وتنال من كرامة المعلم "، بحسب التعميم.

ونصت المادة  23 من قانون المحاكم المسلكية على منع ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء بجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية .

سيريانيوز