أصدر مجلس النقد والتسليف, يوم الاثنين, قراراً يقضي بتفعيل دور المصارف العاملة في سورية بتمويل عمليات سوق القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية من خلال مراكز القطع التشغيلية لديها المغذاة بحصيلة الحوالات الواردة من الخارج إضافة إلى الموارد المشتراة من الأفراد والمؤسسات المالية والعمليات فيما بين المصارف..
ولفت المجلس في القرار إلى "استعداد مصرف سورية المركزي في الوقت ذاته لتمويل كل احتياجات المصارف من القطع الأجنبي من خلال ترميم مراكز القطع لديها".
وقال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ان على أصحاب الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية التوجه إلى المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي لتمويل كل عمليات الاستيراد الخاصة بهم.
ولفت درغام أيضا إلى "إمكانية توجه الجمهور إلى المصارف والمؤسسات المالية شركات ومكاتب الصرافة لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي لتمويل الغايات غير التجارية كالطبابة والدراسة أو غيرها من المتطلبات", لافتا إلى أن "جوهر قرار مجلس النقد والتسليف الآنف الذكر هو توسيع مروحة تمويل المستوردات عن طريق المصارف العاملة في سورية وضبط استقرار سعر الصرف عند مستويات توازنية مقبولة".
وكان درغام قال منذ ايام ان مجلس النقد والتسليف بصدد اصدار قرار بخصوص انتقال التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخص لها لضمان الاستقرار النسبي في سعر الصرف", مشيرا الى ان هذا القرار سيضمن استقرار سعر الصرف خلال فترة قريبة مع التأكيد على استمرار شركات الصرافة بتأدية الدور المنوط بها لجهة تنفيذ الحوالات والقيام بأعمال الصرافة من خلال مواردها الذاتية”.
كما اشار الى أن القرار يأتي نظرا لأهمية نقل تدخل المصرف المركزي مباشرة في السوق من شركات الصرافة إلى المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من خلال مراكز القطع وترميمها عند الطلب".
وكانت وزير الاقتصاد السابقة قالت في وقت سابق ان القرار المتعلق بنقل التركيز على تلبية القطع الأجنبي من شركات الصرافة إلى المصارف المرخّص لها خطوة على الطريق الصحيح، لافتة إلى أن دور مكاتب الصرافة كان غير مفهوم خلال الفترة الماضية.
واشارت عاصي إلى أن المصارف العامة المملوكة للدولة تحت العقوبات، ولكن القرار أتى بصيغة المصارف المرخصة يعني أن هذا يشمل المصارف الخاصة، لذلك مازال هذا القرار مجدي وهو خطوة صحيحة.
يشار الى ان سوق القطع في سورية يشهد استقرار نسبيا منذ نحو شهرين, وذلك بعد وصول سعر صرف الدولار الى مستويات غير مسبوقة مسجلا اكثر من 650 ليرة, الا انه عاد ليتراوح بين 475 و490 ليرة بعد تدخل المصرف المركزي.
سيريانيوز
