رفضت الصين مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا, لأنها تعتقد أن على المجتمع الدولي العمل من أجل حل القضية السورية، وعدم "تسييسها أو تعقيدها".
وتقلت وسائل اعلام عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، قولها، "لقد أعلنت الأمم المتحدة عن استئناف محادثات جنيف في شباط ، ونظرا للظروف الراهنة، نحن نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل وفق انسجام تام، لخلق الظروف الملائمة لاستئناف عملية سياسية بشأن القضية السورية، وألا يستمر في مزيد من التسييس وتعقيد القضية".
وجاء ذلك ردا على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا", الأمر الذي لاقى استنكارا لدى الحكومة السورية.
واكدت الصين, على لسان المتحدثة, ثبات موقفها المتمثل بان "اتفاقا سياسيا هو الطريق الصحيح الوحيد لحل الأزمة السورية.
ودعت تشونينغ جميع الأطراف الى " الالتزام بالقانون الدولي واحترام الجهود الدولية وحدة الأراضي والاستقلال القانوني لسوريا، والمساهمة في التوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة الوطنية".
وكانت الخارجية الصينية اعتبرت, يوم الاربعاء، أن تطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، يشكلان "جزءين هامين" من حل الأزمة في سوريا.
و سبق واستخدمت روسيا والصين مطلع الشهر الجاري حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار جديد في مجلس الامن الدولي, بشان وقف اطلاق النار في مدينة حلب .
ودعت الصين مرات عدة إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها سوريا منذ منتصف آذار عام 2011. كما استضافت, في أوقات سابقة, شخصيات من الحكومة والمعارضة السورية, وأرسلت مبعوثين الى دمشق, في مسعى منها لتعزيز التسوية السياسية.
سيريانيوز
