أعلن الاتحاد الأوروبي في بيانٍ اليوم الثلاثاء، تمديد عقوباته على النظام السوري وداعميه حتى 1 حزيران من عام 2025، "لخطورة الوضع المتدهور في سوريا".
وبينّ الاتحاد في البيان أنّ العقوبات تشمل 316 شخصاً و86 كياناً على ارتباط به، وإنّ النظام السوري ما زال يواصل انتهاج سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع القرار الأممي 2254.
ورفض الاتحاد اعتبار سوريا آمنة لعودة اللاجئين السوريين، فيما مدد الإعفاء الإنساني لعام آخر نتيجة للوضع الإنساني الصعب في سوريا.
وبدوره أفاد مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، بأنّ "الأسد" يتحمل المسؤولية عن عدم قدرة السوريين على العودة إلى ديارهم،
مؤكداً على إعادة "مضاعفة الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي".
وذكر "بوريل" وفق وكالة "رويترز"، "لكن التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة".
وأشار "بوريل" إلى أن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن تكون العودة إلى الوطن خياراً واقعياً لجميع اللاجئين السوريين، في كل مكان ودائماً.
وتابع "نتفق مع منظومة الأمم المتحدة على أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى سوريا ليست موجودة حالياً".
سيريانيوز
