وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، يوم الأحد، على "مشروع قانون بجواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية ورفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون يقضي بجواز تثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته".
وأشارت إلى أن ذلك جاء "بقرار من الوزير المختص وفق الشواغر المتوافرة في كل وزارة مع إمكانية الاستعانة بشواغر الوزارات الأخرى على أن يكون التثبيت بالنسبة للشركات الإنشائية حسب حاجتها".
ووافقت رئاسة مجلس الوزراء خلال الجلسة، على رفع مشروع القانون إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
وكان مجلس الوزراء، قد ناقش في حزيران الماضي، مشروع قانون يسمح بتثبيت العاملين المؤقتين الجاري استخدامهم بموجب عقود سنوية وفقاً لأحكام المادة 146 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المشروع وتمت إعادته للدراسة تمهيدا لعرضه على المجلس مرة أخرى .
وكان الرئيس الأسد أصدر في بداية كانون الثاني 2018 مرسوما قضى بتمديد العمل بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب, لمدة سنة إضافية.
ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
سيريانيوز
