الحكومة تناقش مشروع قانون لتوسيع شريحة العسكريين المستفيدين من الضمان الصحي

ناقش مجلس الوزراء، يوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتعديل المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2003 المتضمن إحداث صندوق الضمان الصحي لمتقاعدي الجيش النظامي، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان التعديل يأتي نظراً للإصابات التي يتعرض لها المجندون والاحتياطيون في الجيش خلال المعارك، ما يؤدي إلى إنهاء خدمتهم في معظم الأحيان.

وتابعت (سانا) يهدف مشروع القانون إلى توسيع شريحة العسكريين المستفيدين من الضمان الصحي، وتشميل من تقل نسبة الإصابة لديهم عن النسبة المحددة في التشريعات النافذة حالياً، ويصار إلى معالجتهم مجاناً في المشافي والمراكز الصحية العسكرية تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم.

وكان مجلس الوزراء اقر في كانون الثاني الماضي، زيادة جعالة الطعام للعسكريين بنسبة /100/ بالمائة على أن يتبعها زيادات متتالية على مراحل .

وطلب المجلس من وزارة الخارجية والمغتربين، تفعيل تواصل البعثات السورية في الخارج مع المستثمرين السوريين الراغبين بالعودة للاستثمار وإقامة المشاريع في سوريا، وتقديم كل المعلومات اللازمة لهم عن البيئة الاستثمارية والتسهيلات والمزايا التي يتم تقديمها في هذا الاتجاه.

وكلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وضع محددات لتنظيم المعارض، نظراً لتزايد عدد الجهات الراغبة بتنظيم معارض في سوريا، بعد عودة الأمن والاستقرار إلى مختلف المناطق وإقلاع العملية الإنتاجية.

كما كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة والخارجية استيراد مادة الموز وإدراجها ضمن قائمة المستوردات بهدف زيادة الكميات المطروحة في الأسواق وتوفير المادة بأسعار مناسبة.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته السابقة في 15 نيسان الحالي، الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والفعاليات الصناعية والتجارية إلى الغوطة الشرقية.

سيريانيوز