أعلنت الحكومة النمساوية، يوم الأحد اعتزامها ترحيل 50 ألف لاجئ إلى أوطانهم خلال السنوات الثلاث المقبلة, في الوقت الذي تعتزم فيه برلين ترحيل اللاجئين المدانين في جرائم إلى بلدان العبور التي وفدوا منها إلى ألمانيا.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية النمساوية, ونقلتها وسائل اعلام, أنها اتخذت إجراءات لتسريع تسليم المجرمين وعمليات الترحيل.
واتخذت الحكومة النمساوية حزمة من الإجراءات من ضمنها ترحيل 50 ألف شخص إلى حدود عام 2019، ولبلوغ هذا الرقم تم توسيع لائحة البلدان الآمنة لتشمل المغرب والجزائر وتونس وجورجيا ومنغوليا وغانا.
وبدورها قالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا بكل لايتنر بأن "بلدها ماضية في تدابير الترحيل وبشكل متصاعد، مبينة أنه قد تم خلال العام الماضي ترحيل 8365 شخصا".
يشار الى ان النمسا قررت قبول 37 ألف و 500 طالب لجوء فقط للعام 2016, موضحة أن عددهم سيكتمل قبل الصيف القادم.
ويذكر أنه سيترتب على هذه الخطوة تسريع البت في طلبات اللجوء حيث لا يتجاوز 10 أيام، كما سيتم تخصيص رحلات طيران إضافية بما فيها طائرات عسكرية من أجل ترحيل الأشخاص الذين ترفض طلبات لجوئهم، أو الذين يريدون العودة بشكل طوعي.
وكانت النمسا اعلنت, في وقت سابق من الشهر الجاري, انها تعتزم اتخاذ تدابير "أكثر صرامة" على حدودها مع ألمانيا للحد من تدفق المهاجرين لأسباب اقتصادية، بغية تخفيض العدد الإجمالي لهم.
كما يشار الى أن العدد الذي حددته النمسا لعام 2016 هو عدد أقل منه بمرتين أو أكثر من العام الماضي, حيث أظهرت إحصاءات وزارة الداخلية النمساوية إن نحو 90 ألفا من المهاجرين لأسباب اقتصادية طلبوا اللجوء في النمسا التي يقطنها 8.5 مليون نسمة في عام 2015 وهو ما يزيد بنحو ثلاثة أمثال العدد في عام 2014.
وفي سياق متصل ,صرح منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين بيتر ألتماير بأن حكومته تعتزم ترحيل اللاجئين المدانين في جرائم إلى بلدان العبور التي وفدوا منها إلى ألمانيا، وذلك في حال تعذر إعادتهم إلى أوطانهم.
وكشف ألتماير في حوار مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية والذي نقلته وسائل اعلام، بأن برلين تفاوض أنقرة وعواصم أخرى من أجل إقناعها باستقبال لاجئين مدانين في جرائم بألمانيا. مشيرا إلى أن "ترحيل هؤلاء اللاجئين لن يتم بالضرورة إلى بلدانهم الأصلية خاصة عندما تكون بلادهم في حالة حرب، مضيفا أنه يمكن ترحيل اللاجئين إلى البلد الذي وفدوا منه إلى الاتحاد الأوروبي".
وبحسب ألتماير فإن أعداد اللاجئين الذين سيتم ترحيلهم أو العائدين عن طواعية، تضاعف في ألمانيا، قائلا إن حوالي 50 ألف لاجئ غادروا ألمانيا منذ بداية سنة 2015، سواء بشكل طوعي أو عبر الترحيل.
وشدد منسق الحكومة الألمانية لشؤون اللاجئين على أن الذين ليس لهم حق البقاء في ألمانيا، عليهم أن يغادروا البلد في الوقت المناسب، "وسوف نقوم بإرسال إشارات لا لبس فيها إلى دول البلقان"، مضيفا في السياق أنه "لا مكان لمن هو جزائري أو تونسي أو مغربي في إشارة منه إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين يتسللون ضمن اللاجئين الفارين من مناطق النزاعات", وأضاف أن عدد اللاجئين الوافدين من تركيا إلى تراجع بأكثر من 60 في المائة، وأن عدد اللاجئين الوافدين من منطقة البلقان انخفض بأكثر من 90 في المائة منذ صيف 2015.
وكانت الحكومة الألمانية أقرت مؤخرا مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب، بمن فيهم اللاجئين، متضمنة التحرشات الجنسية، حتى وإن أدينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ في تغيير قانوني تقرر بعد اتهام لاجئين بارتكاب "اعتداءات جنسية وتحرشات" ليلة رأس السنة.
وتستقبل المانيا الحصة الاوربية الاكبر من عدد اللاجئين خاصة بعد تفاقم الازمة السورية، حيث سجلت خلال عام 2105 وحده نحو مليون طلب لجوء.
سيريانيوز
