تعتزم السلطات الألمانية تشديد إجراءات فحص وتدقيق قرارات منح اللجوء للأشخاص المنحدرين من سوريا, في أعقاب واقعة الجندي الألماني المتهم بانتحال صفة لاجئ سوري.
وذكر موقع (dw) ان مجلة "دير شبيغل" الألمانية أوردت ان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أمر موظفيه بتشديد مراجعة القرارات الخاصة بطلبات اللجوء التي ذكر فيها مقدموها أنهم منحدرون من سوريا.
وبحسب تقرير المجلة، أمر المكتب موظفيه بإجراء مراجعة إضافية بصورة عشوائية لقرار واحد على الأقل من بين 20 قراراً متعلق بطلبات اللجوء الخاصة بهذه الفئة، وذلك بالتحقق من الالتزام بكافة معايير الجودة.
ووفقا لـ "دير شبيغل"، كانت تقتصر المراجعة العشوائية لقرارات اللجوء وقت ذروة أزمة اللاجئين، على انتقاء قرار واحد من بين 100 قرار.
ويأتي التشديد في الإجراءات عقب فضيحة الجندي الألماني اليميني المتطرف والمشتبه في صلته بالإرهاب فرانكو إيه الذي ادعى أنه لاجئ سوري.
واعترف الرئيس السابق لـ "المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين"، فرانك-يورغن فايسه، باشتراكه في المسؤولية عن واقعة جندي الجيش الألماني فرانكو إيه المتهم بانتحال صفة لاجئ سوري.
واتخذت السلطات الألمانية مؤخرا اجراءات وقوانين جديدة بحق اللاجئين , تنص على تقليص المساعدات الاجتماعية والتشدد بلم شمل الأسرة وحرية الحركة وغيرها. وفي المقابل تم تسهيل إجراءات الترحيل، خصوصا لمرتكبي الجرائم.
واستقبلت ألمانيا ما يقارب المليون لاجئ على أراضيها من بينهم الكثير من السوريين، مع انتهاج ميركل سياسة "الباب المفتوح" اتجاه اللاجئين, الأمر الذي أثار انتقادات لدى العديد من الأطراف الداخلية في ألمانيا إزاء ذلك.
سيرينيوز