اقر مجلس الوزراء يوم الاحد "وثيقة اسعار" يتم من خلالها تحديد اسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الاخرى المستوردة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف فرض اسعار مناسبة في منافذ البيع.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك انه "بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية ودراستها بشكل موسع واقع الأسواق والخطوات العملية لمعالجة آثار تقلبات سعر الصرف على أسعار المواد الأساسية والمواد الأخرى تبنى مجلس الوزراء جملة من القرارات لتأمين انسياب المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات تلبي حاجة الأسواق".
واضافت ان "المجلس اقر وثيقة اسعار يتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حين تقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات".
وكانت الاسعار ارتفعت بشكل كبير في الايام الاخيرة حيث وصلت الى نحو 50 % لبعض السلع وذلك مع تراجع سعر صرف الليرة الى مستويات قياسية امام الدولار الذي وصل الى حدود 840 ليرة..
وكانت وزارة التجارة الداخلية فوضت مدراء التموين في المحافظات بإغلاق المحال التجارية التي قامت برفع الاسعار.
سيريانيوز
