اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية, يوم الاثنين, أن اتفاق مناطق "خفض التصعيد" في سوريا يطبق بشكل "غير عادل", بالرغم من إسهامه بخفض مستوى العنف, محملة الدول الضامنة المسؤولية الأكبر في ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس روماتيت أسبانيي، في بيان, نشرته وسائل اعلام, ان "اتفاق مناطق خفض التصعيد يتم تطبيقه بشكل غير عادل وقد تبين ذلك خلال عمليات القصف التي استهدفت غوطة دمشق الشرقية حيث لاقى عشرات المدنيين حتفهم وهذا أمر غير مقبول
وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.
ومنطقة الغوطة الشرقية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي.
ودعت أسبانيي الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد إلى "تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لأعمال العنف وضمان وصول المساعدات الانسانية لكافة المناطق".
وتعيش العديد من المناطق السورية ظروفا إنسانية مأساوية نتيجة الحصار, حيث سجلت فيها حالات وفاة جراء "المجاعة" ونقص الأدوية, وسط تبادل التهم بين النظام والمعارضة عن الكارثة الإنسانية, في ظل مناشدات أممية وعدة منظمات بضرورة إدخال المساعدات للمحاصرين.
وحول مفاوضات جنيف المقبلة, أشادت المسؤولة الفرنسية "بالتقارب بين فصائل المعارضة السورية وانتخاب نصر الحريري رئيسا جديدا لوفد المعارضة"، ودعت وفد الحكومة السورية إلى "إظهار حسن النية خلال المحادثات المقبلة في جنيف".
يشار إلى أن أطراف المعارضة السورية، التي شاركت في مؤتمر "الرياض2" اتفقت الأربعاء الماضي، على تشكيل وفد مشترك من 36 شخصية، يترأسه نصر الحريري، للمشاركة في مباحثات جنيف القادمة .
و من المقرر عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا غدا الثلاثاء, حيث من المتوقع أن يتم التركيز على بحث ملفي الدستور والانتخابات.
سيريانيوز
