ناقش مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.
ووافق المجلس في جلسته الأسبوعية على رفع هذا المشروع إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
ويهدف مشروع القانون بحسب المجلس الى تخفيف العبء عن المواطنين الذين حرر الجيش مناطقهم من الإرهاب وبهدف الإسراع بعملية إعادة الإعمار.
وكانت الحكومة صرفت للمتضررين من الأحداث تعويضات وفق شروط محددة منها أن يقبل طلب التعويض ألا تقل قيمة الممتلكات التي تعرضت للضرر عن ثلاثين ألف ليرة سورية، وألا يتجاوز مبلغ التعويض عن مليون ونصف المليون ليرة على أن تصرف وفقاً لنسب محددة, فالمتضرر الذي تزيد قيمة أضراره عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية تصرف له نسبة 30% من قيمة ممتلكاته المتضررة، والمتضرر الذي تقل قيمة أضراره عن 250 ألف ليرة تصرف له نسبة 40% من قيمة ممتلكاته المتضررة، أما من تقدر أضراره بقيمة ما بين 250-300 ألف ليرة فيصرف له مبلغ مقطوع مقداره مائة ألف ليرة.
سيريانيوز
