أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد سامر الخليل"، آلية السماح بتصدير زيت الزيتون الملفتر والمعبأ في عبوات لا تزيد عن حجم 5 لترات أو كيلو غرامات، وبكمية لا تزيد على 5000 طن، ويتقدم الراغبين بتصدير زيت الزيتون بطلبات يومية لمديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات.
وبحسب جريدة الوطن شبه الرسمية، يكون سقف طلب المصدّر 25 طن فقط، وترفع الطلبات اليومية بالمحافظات إلى مديرية التجارة الخارجية لمنح الموافقات وتجميع الكميات الموافق عليها.
وأشارت الوزارة بالآلية التي أصدرتها إلى أنّ عملية التصدير يجب أن تتم خلال 15 يوم من تاريخ الموافقة عليها، بشرط أن لا يتم منح موافقة تصدير جديدة إلا بعد حصول المصدر على موافقة سابقة بتقديم كتاب من الأمانة الجمركية المعنية بقيامه بعملية التصدير بشكل فعلي.
ومن جهته أفاده الخبير الزراعي "أكرم عفيف" ل "الوطن"، أنّ المشكلة لا تكمن في التصدير بحد ذاته، فضعف القدرة الشرائية للمواطن منعته من شراء حاجته السنوية من الزيت كما السابق، فالخيار الأفضل لتصريف المنتج هو التصدير، لافتاً لوجود عدّة حلول للتعامل مع الواقع الحالي.
وبينّ "عفيف"، يجب اعتماد الاقتصاد التصديري الذي يعد اقتصاد سليم بكل دول العالم، والتي يجب أنّ تصدر كميات مدروسة من إنتاجها، من خلال التعاقد مع عدّة مؤسسات تشتري زيت الزيتون وتصدره للخارج، وعلى الحكومة أن تخفض تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة الشرائية للمواطن، للتعزيز تصريف الزيت بالأسواق الداخلية دون خسارة للمنتج.
وأوضح "عفيف"، أنّ الإنتاج الزراعي في سوريا هو الأعلى تكلفة بالعالم، لأن الفلاح يشتري البنزين من السوق السوداء ب17 ألف ليرة، والمازوت ب15 ألف ليرة، وطن السماد بمليون ليرة علماً أنّ تسعيرة الحكومة 445 ألف ليرة، وسعر الشراء من الفلاح هو الأدنى بالعالم لأن سياسة التسعير الحكومية دمرت قسماً كبيراً من الإنتاج سواء الزيتون أو الشوندر أو القمح وغيره.
وتابع: "نعاني من أسوأ إدارة موارد بالتاريخ البشري، بالوقت الذي تمر فيه سوريا بأخطر مرحلة اقتصادية، واضطر الكثير من الفلاحين لاقتلاع أشجارهم بسبب خسائرهم الموسمية، وهذه الإدارة تستحق المحاسبة بمجلس الشعب فصانع القرار السوري لا يشبه السوريين".
وبدوره ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي" ل "الوطن"، أنّ التصدير يعد دعماً لخزينة الدولة، ويجب أن يكون بعد تأمين احتياجات السوق بشكل يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، والزيت متوفر بالسوق لكن المواطن غير قادر على الشراء، وأصبح يستبدله بالزيت النباتي أو يشتري كميات قليلة لا تتجاوز الكأس الواحد.
وطالب "المعقالي"، اللجنة الاقتصادية بدراسة حاجة السوق بشكل حقيقي، للسماح بالتصدير، ولمنع ارتفاع الأسعار، وتوقع أن يصل سعر تنكة زيت الزيتون ل 1.7 مليون ليرة سورية.
وأشار إلى أنّ المستفيدين من التصدير هم قلة فقط من التجار وليس المستهكلين، ويجب أن لا يكون تأمين القطع الأجنبي من خلال التصدير على حساب لقمة المواطن.
سيريانيوز
